يشتكي المحامون والمحضرون القضائيون والمواطنون المتقاضون بباتنة من ندرة الطوابع الجبائية المتعلقة باستخراج مختلف الوثائق من مصالح العدالة مثل شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية والأحكام والقرارات القضائية، حيث اصبحت هذه الطوابع لاسيما فئة 30 دينارا فما دون، تتواجد حصريا في السوق السوداء ويسيطر على المتاجرة بها تجار غير شرعيين يزيدون ضعف قيمتها في أسعارها، وهو ما أرهق كاهل رجال القانون الذين يضطرون لشراء هذه الطوابع يوميا بأثمان باهظة، متسائلين عن دور الرقابة ومصالح الضرائب تجاه هذه الأزمة، ومستغربين عدم تواجد الطوابع بمكانها الطبيعي وهو مديرية الضرائب والمصالح التابعة لها وتواجدها في السوق السوداء. وفي سياق موصول عبَر مواطنون عن استيائهم من الانتظار لأسبوع كامل من أجل الحصول على وثيقتي شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية، وهذا حسب ما حُدد لهم من طرف القائمين على استخراج الوثائق. وأكد بعض المواطنين حاجتهم الماسة لوثائق الجنسية والسوابق العدلية لإيداعها ضمن ملفات مرتبطة بآجال محددة، غير أنهم لن يتمكنوا من إيداعها بسبب طول انتظار استخراج وثيقة الجنسية والسوابق العدلية، وهما الوثيقتان اللتان أكد المواطنون أنهم تفاجأوا بطول انتظار استخراجها بعد أن كان الأمر في وقت قريب لا يتطلب أسبوعا، واعتبروا أن انتظار أيام متتالية لتسلم وثيقة الجنسية أو السوابق العدلية لا يعكس تسهيل إجراءات تحسين الخدمة العمومية. فيما يؤكد موظفو المصالح أن ضغطا كبيرا تشهده الشبابيك الخاصة باستخراج الوثيقتين بسبب زيادة الإقبال المتزامن مع فتح مسابقات التوظيف.