وجه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، مؤخرا تعليمة إلى كل الجهات القضائية، تتعلق بفرض فتح مداومات في المصالح الخاصة باستخراج شهادتي الجنسية والسوابق العدلية، في عطلة نهاية الأسبوع، من أجل تقديم هذه الخدمة المطلوبة في الدخول الاجتماعي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة العدل، أمس، أن التعليمة الوزارية تهدف إلى "تلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين على الوثائق الإدارية في كل دخول اجتماعي"، ومن أجل تخفيف معاناتهم والقضاء على الطوابير الطويلة، بالنظر إلى أن الوثيقتين المذكورتين مطلوبتان لتشكيل ملفات إدارية لأغراض مختلفة يغلب عليها الطابع الاستعجالي. وتحدد التعليمة مدة إبقاء مصالح استخراج شهادات الجنسية والسوابق العدلية، بداية من نهاية جويلية إلى غاية 26 من شهر سبتمبر، وذلك خلال المواقيت العادية للعمل الرسمي في باقي أيام الأسبوع.