من المرتقب في أوائل شهر فيفري أن تدرس الحكومة لأول مرة مشروعا جديدا يتعلق بقانون الخدمة الوطنية، حيث من المنتظر أن يمر على البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية المقبلة. وكشفت صحيفة "النهار" اليوم عن بعض تفاصيل القانون الجديد، حيث سيكون هذا القانون في حال المصادقة عليه، أول قانون منظم للخدمة الوطنية في الجزائر. وحسب المصادر الحكومية التي نقلت عنها الصحيفة، فإنّه من المقرر أن يتم خفض مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا لفائدة كل الجزائريين الذين يبلغون 19 سنة أو أكثر، وحسب ذات المصدر، فإن القانون الجديد يوضح بشكل لا غبار عليه أن الخدمة الوطنية هي الطريقة المنظمة لمشاركة الجزائريين في الدفاع عن الحدود وأمن البلاد وهو ما يعكس إضفاء طابع الإلزامية والإجبارية لمشاركة الجزائريين في أداء الخدمة الوطنية. كما يتضمن مشروع القانون، إلزاما لكل الشركات الخاصة أو العمومية بعدم توظيف الشباب الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، حيث تمنع إحدى المواد الواردة في مشروع القانون المؤسسات الخاصة والعمومية والإدارات الرسمية، بدون استثناء، من التوظيف أو إسناد مناصب المسؤولية في الدولة، خاصة بالنسبة للمناصب السامية، لكل شخص وضعيته غير واضحة تجاه واجب الخدمة الوطنية. وسيتم لأول مرة، بموجب مشروع القانون، احتساب فترة أداء الخدمة الوطنية، في المسار المهني للشباب، سواء بالنسبة لسنوات الأقدمية في الوظيفة المدنية التي يشغلها لاحقا، أو حتى في موضوع التقاعد، حيث تنص إحدى مواد مشروع القانون على احتساب سنة كاملة من العمل في المسار المهني للشباب الذين يؤدون الخدمة الوطنية. وتبقي إحدى مواد مشروع القانون، على بعض التدابير المعمول بها في السابق، مثل موضوع كفالة العائلة، حيث يستفيد الشباب الذين يثبتون أن أوضاعهم الاجتماعية تستدعي وقوفهم إلى جانب عائلاتهم، من الإعفاء من واجب الخدمة الوطنية.
