يعود مصدر أمني رسمي رفيع المستوى ب«البلاد" إلى الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته جماعة الموقعون بالدم صبيحة 15 جانفي من العام 2013، بالكثير من التفصيل مع كشفه للعديد من الحقائق ودحره للعديد من الأكاذيب التي روجت لها بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية المعادية للجزائر والمستهدفة لأمنها القومي بمساعدة وسائل إعلام بلدانها . حيث كشف ذات المصدر ل«البلاد" العديد من تفاصيل الاعتداء الإرهابي الجبان الذي كانت تهدف من ورائه الجماعات الإرهابية تركيع الجيش الوطني الشعبي ومن ثمة تركيع الجزائر. لكن، يقول ذات المصدر الأمني رفيع المستوى الذي شارك في النجاح البين الذي حققته المؤسسة العسكرية بمختلف تشكيلاتها العسكرية، خاصة منها "الخاصة"، بأن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني لا يوجد في قاموسه شيء اسمه "الركوع" كما كان يتوهم الإرهابيون. بل إنه لا يعرف غير معنى واحد وهو "التحرير"، لذلك كان لزاما على الجيش الوطني الشعبي أن يحدد نصب أعينه شيئا واحدا بعد الاعتداء الإرهابي على الموقع الغازي وهو تحرير الرهائن الأجانب الذين كانوا يعملون بالمنشأة الغازية "تڤنتورين" والبالغ عددهم 134 عامل أجنبي من 29 جنسية مختلفة، بالإضافة إلى 790 عامل جزائري كانوا أقل استهدافا. ويضيف ذات المصدر الأمني، بأنهم تلقوا تعليمات صارمة من الفريق ڤايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أشرف بنفسه على العملية بمساعدة قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الرزاق شريف يأمرهم فيها بالتفاوض مع الإرهابيين على سلامة الرهائن الأجانب كونهم كان مستهدفين من قبل المجموعة الإرهابية البالغ عددها 32 إرهابيا يحملون 8 جنسيات مختلفة جزائرية، تونسية، مصرية، مالية، موريتانية، كندية، نيجرية، وذلك خلافا للروايات الكاذبة والمغرضة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية والتي قدمت معلومات مغلوطة عن عملية الاقتحام الناجحة التي قامت بها قوات الجيش الوطني الشعبي وأنها كانت تفتقد للدقة والنوعية وتميزت بالتسرع ولم تراع مصير الرهائن الأجانب. وهنا يضيف المصدر الأمني، لولا التدخل الحاسم والدقيق لنخبة الجيش الوطني الشعبي للقي حوالي 134 عامل أجنبي حتفهم في هذا الاعتداء الإرهابي الأجنبي على الجزائر، خاصة أن الإرهابيين من خلال التفاوض معهم أصروا على شيء واحد لا غير وهو سماح لهم بمغادرة المنشأة ومعهم جميع الرهائن الأجانب إلى شمال مالي ولم يرضوا بالتفاوض على ضرورة إطلاق سراح الرهائن وتسليم أنفسهم، كما أنهم قاموا بربط الرهائن بأحزمة ناسفة وهددوا بتفجير الرهائن وكامل المنشأة إن لم يسمح لهم بمغادرة القاعدة الغازية باتجاه شمال مالي، وهنا يضيف ذات المصدر أنه بعد فشل محاولات التفاوض على إطلاق سراح الرهائن وتسليم الإرهابيين أنفسهم كان الأمر من الفريق ڤايد صالح رئيس الأركان ببدء عملية الاقتحام والتي كانت جد ناجحة رغم وفاة 37 رهينة من بينهم جزائري واحد، إلا أنه تم القضاء على 29 إرهابيا من أفراد المجموعة، كما ألقي القبض على 3 آخرين لازالوا لحد الآن أحياء وقدموا حسب ذات المصدر الأمني اعترافات مهمة ليست للنشر، لأن نشرها في هذا الوقت بالذات قد يعرقل من عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية. الفريق ڤايد صالح أشرف على العملية بمساعدة اللواء شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة يقول المصدر الأمني رفيع المستوى في حديثه مع "البلاد"، إن الفريق أحمد ڤايد صالح رئيس الأركان تنقل في ذات الصبيحة التي اقتحم فيها الإرهابيون المنشأة الغازية قاعدة الحياة إلى عين أمناس ومن ثمة إلى عين المكان، وأنه أشرف بنفسه على كل تفاصيل العملية منذ بدايتها إلى نهايتها بمساعدة اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة، وأن غرفة العمليات التي شكلها الفريق بعد الاعتداء الإرهابي كانت مباشرة تحت إشرافه، مضيفا بأن أمر اقتحام المنشأة الغازية من طرف عدة تشكيلات عسكرية أهمها المفرزة الخاصة للدرك الوطني لزرالدة وكذا كتيبة المغاوير لبوغار التابعة للناحية العسكرية الأولى جاء من طرف الفريق أحمد ڤايد صالح بعدما فشلت المفاوضات، حيث أصر الإرهابيون على أخذ الرهائن الأجانب ومغادرة المنشڤة تجاه شمال مالي وإلا تفجير جميع الرهائن، كون المجموعة الإرهابية كانت تملك أحزمة ناسفة وكذا قنابل وألغاما ومتفجرات متنوعة وكذا أسلحة جد متطورة بإمكانها تفجير كامل المنشأة الغازية إن لم تسارع قوات النخبة للجيش الوطني الشعبي إلى التدخل لتحرير الرهائن الأجانب والذين كانوا قاب قوسين من الموت جميعا، لولا التدخل الناجح لأفراد نخبة الجيش الوطني الشعبي. كما سمح التدخل الدقيق لعناصر الجيش بحماية المنشأة الغازية من التفجير، وبالتالي إفشال مخطط الجماعات الإرهابية التي كانت ترمي من ورائه إلى ضرب اقتصاد الجزائر كون المركب الذي بدأ تشغيله سنة 2006 ينتج ويعالج الغاز الطبيعي والغاز المكثف بطاقة إنتاجية تقدر ب9 ملايير متر مكعب في العام. كما سمح تشغيل المركب الغازي برفع حجم الصادرات الغازية الجزائرية نحو السوق الأوروبية وذلك بفضل الشراكة التي كانت بين شركة سوناطراك والمجمعين بيترش بيتروليوم وسات وال النرويجية. سيناريوهات الإعلام الأجنبي لا تصلح حتى لفيلم بطله رب عائلة حقير فما بالك لجيش تربى في مدرسة الوطنية والكرامة يؤكد ذات المصدر الأمني في حديثه مع "البلاد"، بأن السيناريوهات التي تتحدث عنها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، خاصة منها الفرنسية التي -حسبها- كان على الجيش الوطني الشعبي أن يتبعها لمصلحة حياة الرهائن الأجانب هي سيناريوهات خاطئة وبعيدة كل البعد عن الواقع، غير أنها أيضا سيناريوهات مغرضة كون أصحابها لا هدف لهم سوى التشكيك في نوايا الجيش الوطني الشعبي الأصيل سليل جيش التحرير الوطني، الذي حرر بلده من الحلف الأطلسي فكيف يعجز أحفاده عن تحرير منشأة غازية من أيدي إرهابيين آثمين تربصوا بالأمن القومي للجزائر. والأكثر من ذلك كانت الجزائر تحت مضلة رئيس مجاهد اسمه عبد العزيز بوتفليقة ورئيس أركان الجيش مجاهد أيضا اسمه الڤايد صالح. فهل يعقل -حسب ذات المصدر- أن تسمح الجزائر للمجموعة الإرهابية بأخذ الرهائن والتوجه بهم نحو شمال مالي وهم يملكون ما يملكون من الأحزمة الناسفة والقنابل والمتفجرات والرشاشات والصواريخ وحتى المدافع ومن بعد ذلك تتبعهم استخباراتيا عن طريق الساتليت كما يروج هؤلاء وجيشها الشعبي يوجبه الدستور بأن لا يتعدى حدود الوطن بشبر واحد، أم أن هؤلاء يريدون أن تصبح الجزائر صومالا جديدا. وهل كان يجب أن تسمح الجزائر -يسترسل المتحدث- لمجموعة إرهابية معظم عناصرها ليسوا جزائريين، مما يعتبر بمثابة عدوان خارجي على الوطن بالدخول إلى التراب الجزائري والتعدي على أمن البلد واستقراره وترويع عمال أمنيين ضيوف لدى الجزائر وتمنحهم فيما بعد الأمن والأمان كي يركبوا سيارات رباعية الدفع ويضمن لهم الجيش سلامة الطريق إلى غاية شمال مالي رفقة الرهائن الأجانب وذلك حتى ترضى بعض الدول الأجنبية ويقولوا فيما بعد بأن جيش الجزائر كان عليه الحسم وأن الإرهابيين أخذوا الرهائن من بين يديه. السيناريو الذي جعل المصدر الأمني الذي تحدث مع "البلاد" يقول بأنه لا يصلح لفيلم كوميدي بطله رب عائلة حقير وذليل وندل يسمح للمعتدي على حرمة بيته بأخذ أفراد عائلته وكذا ضيوفه دون مقاومة، ما لا يتطابق على جيش الجزائر الذي ترعرع في مدرسة الوطنية التي تدرس أفرادها الرجولة والشهامة والعزة والكرامة والموت في سبيل الوطن. الأمن القومي للجزائر كان مستهدفا والدليل ما استرجعناه من أسلحة حسب ذات المصدر الأمني، فإن الجيش الوطني الشعبي وبعد عملية الاقتحام التي نفذها عناصر النخبة بالجيش الوطني الشعبي وزيادة على أنها تمكنت من القضاء على 29 إرهابيا والقبض على 3 أحياء لازالوا محتجزين لحد الآن لدى الأجهزة المختصة، فإنها تمكنت من استرجاع 6 بنادق رشاشة "أف أم بي ك« و21 مسدسا رشاشا "بي أم أ ك«، بندقيتين من نوع "فال أس أل ك«، مدفعي هاون 42 ملم مع قذائفها، 6 صواريخ من نوع 60 مم سي 5، 2 قاذف صاروخي أربيجي 7 مع 8 قذائف، 10 أحزمة ناسفة من القنابل اليدوية، 3 صناديق ذخيرة من الرشاش أف أم بي ك، قنابل وألغام ومتفجرات متنوعة، هاتفين من نوع ثريا وبدلات عسكرية وتم تدمير 6 عربات من نوع 4*4، مما يعني بأن الجماعة الإرهابية التي نفذت الإعتداء الإرهابي على تڤنتورين كانت تملك معدات عسكرية وأسلحة تدمر مدينة بأكملها لو لا شجاعة واحترافية الجيش الوطني الشعبي الذي حال دون وقوع الكارثة التي تمنى وقوعها مروجو المعلومات المغلوطة بشأن الحادثة.