إدارة ديوان الترقية تدير ظهرها لتجاوزات رهيبة في دفتر الشروط أشغال غير مطابقة للمقاييس ومواد بناء من نوعية رديئة هدد سكان حي بوخضرة 3 الجديد ببلدية البوني في عنابة بالنزول إلى الشارع احتجاجا على ما أسموه "مشاريع البريكولاج" التي طبعت أشغال بناء السكنات الاجتماعية الايجارية التي استلموها.واستنكر المواطنون ما وصفوه ب"الغش المفضوح في إنجاز عمارات 30 و31 و32" والذي عرّته الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على الولاية. طالبت 1000 عائلة استفادت من عمليات الترحيل من "لاكولون، لاسيتي أوزاس، واد الذهب "وغيرها من أحياء مدينة عنابة الى الحي الجديد في بوخضرة المقابل لقطب الجامعي في البوني السلطات المحلية الادارية والأمنية للتعجيل بفتح تحقيق حول طريقة إنجاز عماراتهم، حيث تفاجؤوا بجملة من النقائص التي نغصت علبهم فرحة الترحيل الى سكنات جديدة. وقد وقفت "البلاد" من خلال زيارة ميدانية الى الحي المذكور على "مجازر عمرانية" فضحت غش المقاولات الخاصة التي استعملت مواد بناء رديئة ولم تقم بإتمام تهيئة مداخل العمارات ولا جدار السند ولا أشغال التبليط ودهن العمارات التي تم طلاء بعضها بنوعية عادية وأخرى بنوعية سيئة، في غياب أي مراقبة من الهيئات المشرفة على هذه المشاريع، وهو ما جعل السكان يراسلون الجهات المختصة من مصالح تقنية وديوان الترقية والتسيير العقاري دون جدوى. كما أن بعض السكان ذهبوا إلى حد المطالبة بمحاسبة المقاولين المسؤولين عن الإنجاز كونهم لم ينهوا كافة أشغالهم "بل أساؤوا حتى للشقق التي حول بعضها إلى فضاءات لتحضير مواد البناء" وهو الأمر الذي أثر عليها وتسبب في تشويه البلاط عبر عدد من السكنات، كما وقفنا على بعض الغرف في عديد العمارات التي تعاني من تسربات المياه وأخرى دون توصيل أصلا. وذكر مواطنون غاضبون التقتهم "البلاد" أن السكنات يفترض أنها ليست جاهزة للإسكان و"سيكون على عاتقهم حاليا مسؤولية إعادة تهيئتها في الوقت الدي يعتبر ذلك من صلاحيات الجهات المسؤولة عن الإنجاز" كما اتهموا هذه الأخيرة بالازدواجية كونها عملت على تزويد بعض العمارات المواجهة للطريق الرئيسي بكل الخدمات الضرورية والتي قال عنها محدثونا إنها قبلة السلطات المحلية، وفي المقابل ترك بعض العمارات الداخلية للحي في حالة يرثى لها وسط أوحال تعيق حركة الراجلين ومساحات غير مهيأة بالكامل كما هو الحال بالنسبة للفضاءات الترفيهية الخاصة بالأطفال إذ إن المقاول المسؤول عن إنجازها لم يتم الأشغال بتلك المتواجدة في الجهة الخلفية ما يعتبر تجاوزا واضحا لدفتر الشروط المقرر اتباعه طوال فترة الإنجاز والذي يفرض على كل شركة مساهمة في البناء إنهاء أشغالها بالكامل قبل استلامها لكافة حقوقها المالية. وقد حمل السكان مصالح الرقابة التقنية للمشاريع بالولاية المسؤولية باعتبارها الرقيب الوحيد المخول له رقابة أشغال المقاولات في كل مراحل عملية الإنجاز متسائلين عن خلفيات وأسباب استلام ادارة ديوان الترقية لعمارات مكتملة وأخرى دون اكتمال لأشغالها، فيما تساءل آخرون عن التسعيرة ومضمون دفتر الشروط الذي يفترض أن بسري على كافة سركات المقاولة المعنية بالمشروع. وقد حاولت "البلاد" أمس الاتصال بمدير الترقية والتسيير العقاري لاستيضاح الأمر غير انه تهرب من الاجابة في حين أكد السكان ان مساعيهم على مستوى ادارة الديوان لتسوي انسغالاتهم قابلتها المديرية العامة ب"السخرية" كونهم تحدثوا في وقت سابق عن أوضاعهم الكارثية ل"البلاد".