وجّهت وزارة التربية للأساتذة المضربين إعذارات بالتخلي عن المنصب، ناهيك عن إجراءات أخرى منها الخصم من الرواتب. واستنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الاينباف" في بيان له أمس، ما سماه "القفز" على النقابة من خلال مراسلة وزارة التربية للموظفين مباشرة في المؤسسات التربوية لثنيهم عن الإضراب وعزل القيادة الوطنية عن قواعدها يقول الاينباف محاولة يائسة وفاشلة باعتبار القاعدة العمالية مهيكلة تنظيميا ويمارسون نشاطهم في إطار قوانين الجمهورية، مضيفا إن الحل الأمثل هو انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى الحلول التي ما فتئت تروج لها وتتباهى بها أمام الرأي العام لإيهامه بأن المطالب قد تحققت. وكشف الاينباف في البيان ذاته أن سياسة التخويف والترهيب المنتهجة من قبل وزارة التربية الوطنية قد انتهت وتجاوزها الزمن "فالمربون هم من يلقنون غيرهم دروسا في التضحية والنضال". كما جاء في البيان أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة التربية الوطنية تحقيق مطالب موظفي وعمال التربية المشروعة وطمأنتهم من خلال مراسلاتها لمديريات التربية نتفاجأ بانتهاجها لسياسة الهروب إلى الأمام مرة أخرى بل وبالتهديد والوعيد من خلال إنزالها لترسانة من المراسلات التهديدية" آخرها إعذارات التخلي عن المنصب، ناهيك عن الإجراءات الردعية لخصم الرواتب ضاربين عرض الحائط كل النصوص والقوانين" وأضاف البيان "بم نفسر التأكيد على خصم يومي الجمعة والسبت وكل أيام الإضراب دفعة واحدة في هذا الشهر". وفي السياق ذاته، تطرق الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى تدخل تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشأن إضراب عمال التربية قائلا "كان الجدير به الاهتمام بقطاعه خاصة أسلاك الأئمة الذين هم بحاجة ماسة لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية لتأدية مهامهم على أكمل وجه" مضيفا أنه ولإعطاء المؤسسة الدينية مكانتها وقدسيتها يجب عدم إقحامها في مثل هذه القضايا سواء عن طريق وزيرها أو المفتين الذين أصبحوا "يخبطون خبط عشواء"، مما سيتسبب في ضرب قدسية مهنتهم الشريفة في الصميم حسب الاينباف، وجدد الاينباف تأكيده أن إضراب عمال التربية هو صرخة الفئة المظلومة نتيجة الحيف والإجحاف الذي طالها.