رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة ضيف ''منتدى البلاد'' : خرجة سعداني مجرد "لعب ذراري"

قال رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، الذي حل ضيفا على "منتدى البلاد" أمس، بأن الصراع الموجود في الساحة ليس صراعا بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش، بل هو صراع أشخاص، ووصف تصريحات سعداني ب "لعب الذراري"، كما كذب الطرح القائل بأن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هما اللتان تصنعان رئيس الجمهورية في الجزائر. ووجه عبر "منتدى البلاد" نداء إلى الشخصيات الوطنية، يدعوهم فيه إلى المبادرة لإنجاح الإنتخابات الرئاسية ، كما طالب وزارة الداخلية بتطهير القوائم الإنتخابية من 3 ملايين ناخب قال بأنهم مزيفون، بعضهم موتى وبعضهم غيروا الإقامة، ولم يشطبوا من القوائم، واعتبر مناصرة "أزمة غرداية عنوان عجز الحكومة حيث قال "لو خصصت الحكومة 1 بالمائة فقط مما سخرته لحل أزمة القبائل، وقدمت التنازلات الضرورية لتسويتها، لتمكنت من حل المشكلة في يوم واحد.
خرجة سعداني مجرد "لعب ذراري"
وصف ضيف "البلاد" تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني التي اتهم فيها المؤسسة الأمنية بالتدخل في إدارة اللعبة السياسية وتفتيت الأحزاب وأمور أخرى ب«لعب ذراري"، متسائلا كيف لم يتحرك رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع للرد على مثل هذا الكلام.
اعتبر التوافق الباب الحقيقي لحل الأزمة.."المقاطعة خيار لا نحبذه"
قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إن حزبه لا يزال يبحث عن تجسيد فكرته التي طرحها وهي "التوافق"، مشيرا إلى أن "كل البدائل مطروحة"، غير أن خيار المقاطعة يبقى "آخر بديل" يتم اللجوء إليه.
واعتبر ضيف منتدى "البلاد" أنه ما دام لم يغلق باب الترشح يبقى الأمل قائما بخصوص مرشح التوافق، مشيرا إلى أن جبهة التغيير ستبذل الجهد لآخر لحظة وتبقى تصر وتكرر الدعوة إلى المرشح التوافقي، وأكد أن النداء موجه للجميع دون استثناء بما فيها أحزاب المعارضة وأحزاب السلطة والسلطة نفسها، حتى يكون "التوافق" بمثابة القاطرة -كما قال- للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها الجزائر، وأن ذلك -حسب مناصرة- لا يتم إلا عبر انتخابات تكون حرة ونزيهة، بهدف الوصول إلى الانتقال الديمقراطي "المعطل" منذ دستور 1989، ويرى مناصرة أن ربع قرن من الزمن مدة طويلة لهذا الانتقال "الذي لم يتم لحد الساعة"، واعتبر أن التشرذم القائم لدى الساعة السياسية "يفيد السلطة مؤقتا" وأنه قد يدخلها في "ورطة" و«سيناريوهات غير مقبولة" تكون السلطة الحالية "الخاسرة وتتحمل تبعات ذلك لوحدها"، وفي ذات السياق، يعتقد مناصرة أن الانتقال الديمقراطي عبر التوافق الذي يدعو إليه حزبه هو "الباب الحقيقي" لحل الأزمة التي تعيشها الجزائر، وأن ما يدور حاليا في الساحة السياسية يراد منه تيئيس الناس وإبقاء الساحة فارغة "لتسهيل عملية إقرار ما يراه تقريره"، وأكد أن المشهد السياسي يعبر عن "أزمة رئاسيات"، مبديا تخوفه من تأخير أخطر للوضع القائم.
لا صراع بين الرئاسة ومؤسسة الجيش
رفض رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، وصف ما يحدث من تصريحات صادرة من هنا وهناك ب«الصراع بين الرئاسة والجيش". كما استبعد أن يكون بمثابة "مسرحية".
وأوضح مناصرة الذي حل ضيفا على "البلاد" أن ما يحدث "ليس مسرحية" و«ليس صراعا" بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش، وفضل إدراج كل هذا في إطار "التدافع واختلاف المصالح"، وأنها "صراعات مصالح أشخاص"، وأكد أن الأمر "لم يصل لدرجة صراع المؤسسات"، وبرر مناصرة هذا الطرح بقوله "الجزائر قائمة على هذه التوازنات"، ومن المستبعد -حسبه- أن تصل لدرجة الصراع بين هذه المؤسسات لأنه إذا بلغ لهذه الدرجة "سيكون أخطر". وفي ذات السياق، أبدى مناصرة رفضه تصريحات سعداني التي جاءت في باب تقييم الأحداث، واعتبر أنه يندرج ضمن الكلام "الخطير" الذي "لا يوافقه عليه أحد"، باعتباره "يمس بالدولة" وهو "أمر مستنكر"، مما جعل مناصرة يلح على ضرورة أن "يتكلم الرئيس بوتفليقة" وخاصة في هذا الموضوع باعتباره "المعني الأول"، كما انتقد أيضا سعداني حينما قال إن "الأفلان" كان من بين أكبر المستفيدين من خلال "تدخل السلطة والتزوير لصالحه"، وبصفة عام قال مناصرة إن "المعارضة كانت أول من تطرق إلى المواضيع التي تحدث عنها سعداني"، وأرجع ضيف "البلاد" أن عدم استغلال الأحزاب لهذه الخرجة الإعلامية "إيجابيا" من باب "القابلية للاستعباد" لدى الطبقة السياسية التي لم تتعود على الحرية حسب مناصرة.
مناصرة لوزير العدل السابق محمد شرفي : "اكشف لنا كيف تحول وزراء متهمون إلى شهود في قضايا فساد"
قال عبد المجيد مناصرة، إن الحقائق التي كشفها الوزير السابق للعدل محمد شرفي حول ابتزازه من قبل الأمين العام للأفلان عمار سعداني عندما كان على رأس قطاع العدالة، حيث طالبه بوقف المتابعة القضائية ضد الوزير السابق للطاقة شكيب خليل مقابل احتفاظه بالوزارة، لم تأت بالجديد، حيث يعلم الشارع الجزائري أن العدالة والقضاء يخضعان لمثل هذه الممارسات.
وطالب مناصرة الوزير السابق محمد شرفي مثلما كشفت عن سعداني، بالكشف عن تدخلات أخرى في صلاحيات سلك العدالة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالرأي العام والأحزاب والسياسة.
كما دعاه إلى توضيح كيفية تحول وزراء ووزراء سابقون من متهمين إلى شهود في بعض قضايا الفساد المالي وسوء التسيير والاختلاس.
مناصرة يتهم الداخلية بتعمد الإعلان عن عدد المترشحين لإيهام الرأي العام بوجود منافسة، ويؤكد:
"فرنسا وأمريكا لا تصنعان رئيس الجمهورية في الجزائر بل يراعى تأثيرهما"
أكد رئيس التغيير عبد المجيد مناصرة، أن القول بأن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هما اللتان تصنعان رئيس الجمهورية في الجزائر غير صحيح، والأصح أن نقول "يراعى فيها هذا التأثير، فالجزائر ليست دولة معزولة عن العالم، والتأثير موجود بحكم أن هناك دول يعنيها أي تغير أو تطور يحدث في منطقة المغرب العربي بصفة عامة أو في الجزائر على وجه الخصوص، وتسعى لمعرفة من سيترأس الجزائر انطلاقا من 2014، وما هي السياسات التي يمكن أن يطبقها بعد توليه للرئاسة". وبخصوص التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة قال مناصرة إنه لا توجد إلى حد الآن ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات، خاصة أن وزارة الداخلية اكتفت بمراجعة القوائم الانتخابية ولم تلتزم بمطلب تطهير القوائم الانتخابية من أكثر من 3 ملايين ناخب مزيف أو وهمي، بعضهم متوفون وبعضهم غيروا الإقامة، ولم يتم شطبهم من القوائم.
كما طالب مناصرة بتقليص عدد مكاتب التصويت من 50 ألف إلى حوالي 25 ألف مكتب، وقال إن 50 ألف مكتب تصويت عدد كبير جدا، ويستحيل على جميع الأحزاب والمترشحين تقديم 50 ألف مراقب لكل مكتب تصويت، الأمر الذي يتسبب في بقاء عدد هائل من المكاتب بدون مراقبين. وسخر عبد المجيد مناصرة من أرقام وزارة الداخلية حول عدد المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قائلا "إذا أخذنا بأرقام وزارة الداخلية حول عدد المترشحين، يجب أن تنتخب كل ولاية رئيسا لها"، ومعلوم أن عدد المترشحين الذين سحبوا استمارات الترشح من رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة في 17 جانفي الفارط المائة مترشح. وقال رئيس جبهة التغيير إن وزارة الداخلية تتعمد الإعلان يوميا عن أسماء مرشحين جدد لرئاسيات 17 أفريل، وتتعمد تسميتهم بالمترشحين رغم أنهم لم يقدموا بعد ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري ولم يوافق عليهم هذا الأخير بعد، لإيهام الساحة السياسية بأن هناك منافسة محمومة على رئاسة الجمهورية، إضافة إلى وقوع وسائل الإعلام في الفخ من خلال نشره أخبار المترشحين والترويج لهم، والاستفاضة في الحديث عنهم والتهكم على برامجهم ووعودهم، وما إلى ذلك، باعتبار أن القارئ يفضل قراءة هذا النوع من المادة الإعلامية، مستدلا على ذلك بأن أخبار وحوارات المترشحين المجهولين تشكل محل فضول واهتمام المواطنين أكثر من أخبار وحوارات الشخصيات الوطنية المعروفة.
قال إن أزمة غرداية هي عنوان عجز الحكومة، مناصرة:
"لو خصصت الحكومة 1 بالمائة مما سخرته لأزمة القبائل لحلت "أزمة غرداية"
اتهم عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، حكومة عبد المالك سلال بعدم تسخير الإمكانات اللازمة لحل "أزمة غرداية"، مرجعا ذلك إلى عدم وجود إرادة فعلية وجدية لدى الحكومة لحل الأزمة في المنطقة، مثلما فعلت مع أزمة القبائل. وقال مناصرة "لو خصصت الحكومة 1 بالمائة فقط مما سخرته لحل أزمة القبائل، لتمكنت من حل المشكلة في يومها، مؤكدا بأن "الكل يعلم أن الحكومة خصصت لمنطقة القبائل ميزانية تساوي أضعافا مضاعفة لما خصصته للولايات الأخرى، ومنحت سكان المنطقة مناصب مهمة في الدولة في إطار مراعاة التوازنات الجهوية وكل ذلك يدل على الرغبة القوية والفعلية للحكومة أنذاك من أجل حل أزمة القبائل، خاصة أن أطرافا أخرى من الخارج حاولت استغلالها للمطالبة بالاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل"، متسائلا لماذا لا تتصرف الحكومة اليوم بنفس الأسلوب مع أزمة غرداية؟". وأوضح عبد المجيد مناصرة في تدخله خلال منتدى "البلاد" أنه من الخطأ استعمال القانون لحل الأزمة في غرداية، لأن الأزمة في حد ذاتها هي الخروج عن القانون، ولا يمكن معالجتها بتطبيق القانون، بل لابد من وضع حلول لكل أزمة لتفادي تولد توترات، وقياسا على ذلك أزمة غرداية، وبعد حلها، يمكن الحديث عن تطبيق القانون. وأضاف المتحدث "بنو مزاب طائفة مسالمة ومنغلقة على نفسها، لكنهم أقلية، والأقليات دائما تشعر بالغبن، وهذا أمر معروف، وسواء كانت هذه الأقلية تعاني فعلا من الغبن على أرض الواقع أم لا، لابد على الحكومة أن تتعامل مع هذا "الشعور بالغبن"، ولابد أن تقدم التنازلات الضرورية في سبيل الحفاظ على الوحدة الوطنية واستقرار البلاد"، وتابع يقول "على الحكومة أن تتعامل بمنطق أن كل شيء يهون من أجل الوحدة والاستقرار، فالأموال يمكن تعويضها، والقرارات يمكن تصحيحها فيما بعد، لكن إذا انزلقت الأمور وحدث انقسام فالبلاد لا قدر الله ستكون الخسائر أخطر من أي تنازلات أخرى يمكن أن تقدمها الحكومة". وأكد رئيس جبهة التغيير أن "الدين ليس له أي دخل في الصراع بولاية غرداية، لأن المشكل لا يتعلق باختلاف عقائدي أو مذهبي، بل هو مشكل قبلي عرقي، كون غرداية يسكنها "بنو مزاب"، و«العرب الشعانبة"، وكلاهما من السكان الأصليين في الجزائر، وقد كانوا متعايشين طيلة عقود مضت"، وأضاف "أزمة غرداية هي عنوان عجز الحكومة"، محملا الدولة مسؤولية تفاقم الوضع في المنطقة كون الحكومة لا تشعر بالخطر إلا عندما تتحدث أطراف أجنبية عن أمور تخص الشأن الداخلي". وبخصوص اتهام وزير الداخلية الذي لأطراف داخلية ب "التخلاط" في غرداية، قال مناصرة "لا يمكن لأحد "التخلاط" في غرداية لو لم تكن البيئة قابلة للتخلاط، وأخطاء الحكومة هي التي مكنتهم من التخلاط. وقال مناصرة متسائلا "لا نفهم لماذا لم تحل الدولة المشكل الحاصل في ولاية في غرداية لحد الآن؟، في وقت نعلم جميعا، أن الحكومة قادرة على ذلك، بدليل أنه سبق أن شهدت غرداية اضطرابات وصراعات طائفية، وفي كل مرة كانت الحكومة تسارع إلى احتواء الأوضاع، وحل الأزمة، ليعود الهدوء إلى المنطقة".
تجمع الإسلاميين لن يضيف شيئا للرئاسيات
أكد عبد المجيد مناصرة، أن تجمع الإسلاميين لن يضيف شيئا للرئاسيات القادمة، واعتبر المتحدث أن شروط تحالف الأحزاب الإسلامية لم تتوفر بعد.
وأرجع ضيف يومية "البلاد"، أن الظروف التي أدت إلى عدم توصل الإسلاميين إلى إجماع معين بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة يعود إلى كون "شروط التحالف ليست متوفرة"، وأوضح أن "تحالفهم غير مفيد في هذه المرحلة بالذات"، وأن "كثرة أحزابهم دليل على وجود مشاكل".
وأرجع مناصرة تداول هذا الموضوع في الساحة الإعلامية والسياسية إلى نجاح تكتل الجزائر الخضراء في التشريعيات الماضية، واعتبر أن التحالف كان ممكنا في تلك الفترة كون من السهولة تحقيق ذلك بالنظر إلى المصالح السياسية المشتركة التي يمكن تحقيقها من وراء ذلك، أما في الرئاسيات فاعتبر المتحدث أن غياب نزاهة الاستحقاق، والغموض والضبابية التي تشهدها الساحة حاليا، بالإضافة إلى كون المرحلة لا تقبل الاستقطاب الأيديولوجي أدى إلى عدم الاتفاق على موضوع معين.
وبخصوص الوحدة بين التغيير وحركة مجتمع السلم، أكد مناصرة أنها ما تزال تسير "وتحتاج إلى وقت"، وأوضح أن الجروج شفيت وأخرى تحتاج إلى علاج، واعتبر الوحدة بين إخوة، وأن المشروع يسير، مؤكدا أن اللقاءات الثنائية لم تتوقف.
اعتبر أن الحكومة فشلت في احتواء الجبهة الاجتماعية :
يجب محاكمة من تسبب في شغور 140 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية
اعتبر ضيف منتدى "البلاد" عبد المجيد مناصرة، أن الحكومة فشلت في احتواء الجبهة الاجتماعية، وطالب بمحاكمة المتسبب في شغور 140 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية.
وأوضح مناصرة في رده على سؤال بخصوص خفوت الأصوات المنتقدة للحكومة والوزير الأول، عبد المالك سلال، بالمستجدات التي ظهرت للساحة السياسية مؤخرا، مؤكدا أن حزبه ما يزال ينتقد سياسيات الحكومة المنتهجة في كيفية معالجة أحداث غرداية الأخيرة وتعاملها مع إضراب الأساتذة في قطاع التربية الوطنية، وتساءل الضيف كيف اكتشفت الحكومة أن هناك 140 ألف منصب شغل شاغر في الوظيفة العمومية منذ 2011. وطالب بتوظيف الشباب في هذه المناصب قبل ال10 من شهر مارس الداخل؟!، وطالب بمحاسبة المتسببين في هذا الأمر، كما تساءل لماذا هذا الظرف بالتحديد المرتبط بالرئاسيات. وأشار إلى أن حزبه لا ينتقد الأشخاص ولكن السياسيات الحكومية.
طالبهم بالمشاركة في إنجاح موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة:
مناصرة يدعو الشخصيات الوطنية إلى التقدم بمبادرات لإخراج البلاد من المرحلة الانتقالية"
وجّه رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة عبر "منتدى البلاد"، نداء إلى جميع الشخصيات الوطنية، والفاعلين في الساحة السياسية يدعوهم فيه إلى المبادرة بكل ما يستطيعون ويملكون من قدرات ليكونوا قاطرة تضمن خروج البلاد من أزمة المرحلة الانتقالية التي استغرقت ربع قرن، وذلك عبر إنجاح موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مناصرة في رده على سؤال ل«البلاد" حول غياب دور الشخصيات الوطنية عن الساحة وعدم قيام هذه الأخيرة بأي جهود أو مبادرات لمساعدة البلاد على عبور مفترق الطرق خلال الرئاسيات الجاري التحضير لها أن "النداء موجه للجميع لأنه نداء توافقي، ولأن الجزائر جربت كل الوسائل والصيغ، منذ 25 سنة، لكنها لا تزال تقبع في نفس المرحلة، وهي المرحلة الإنتقالية، ولا تزال تسير بنفس النظام الأحادي بالرغم من دستور 1989 الذي فتح المجال للتعددية".
وتابع مناصرة يقول "التعددية التي أقرها دستور 89 لم تتجسد في نظام الحكم، وما تزال البلاد تتخبط في المرحلة الانتقالية التي استغرقت ربع قرن، وما تزال متواصلة، بسبب التشرذم الحاصل في الساحة السياسية الذي يفيد النظام على حساب الطبقة السياسية، هذه دعوتنا، وقناعتنا بأنها الباب الحقيقي للحل".