أصدر نهاية الأسبوع الماضي قسم الجنح بمحكمة باتنة حكما بالحبس النافذ مدة سنتين في حق الخبير العقاري "ب م" البالغ من العمر 50 سنة عن تهمة تتعلق بالرشوة، بعد أن التمس ممثل الحق العام إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا، في قضية تعود تفاصيلها إلى تاريخ 28 جانفي من السنة الجارية عندما تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية باتنة من توقيف المتهم متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 4 ملايين سنتيم، كتسبيق من إجمالي المبلغ المقدر ب20 مليون سنتيم المتفق عليه مع الضحية المدعو "ب ط" البالغ من العمر 41 سنة مقابل إنجاز خبرة لصالح هذا الأخير على عقار يقع في منطقة "تزوكت" بإقليم دائرة آريس. وكان الضحية قد أخطر مصالح الأمن بطلب الخبير العقاري رشوة مقابل الخبرة. وبناء على ذلك باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقات معمقة، بعد إخطار وكيل جمهورية محكمة باتنة الذي أذن بتصوير المبلغ المزمع تسيلمه من قبل الضحية للمتهم، ومباشرة، بعد أن تمت العملية بين الطرفين ألقت مصالح الشرطة القبض على المتهم قرب مكتبه بوسط المدينة متلبسا بحيازة المبلغ المنسوخ.