أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماع محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مسالة الأجور ستكون في جدول أعمال الثلاثية (حكومة-نقابة-ارباب عمل) يوم الأحد 23 فبراير و التي ستناقس عدة ملفات اقتصادية اجتماعية. وأوضح الوزير في تصريح صحفي أدلى به عقب لقاء جمعه مع مدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء أن الثلاثية التي ستجمع الحكومة و أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين ستركز مناقشتها على البحث عن طرق معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة اساسا بالأجور كما ستنظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل. وسيتطرق هذا الاجتماع أيضا حسب الوزير الى القرارات المتخذة مؤخرا على مستوى اللجان الخمس المنصبة بعد الثلاثية الأخيرة وبحث طرق تجسيدها من بينها اعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالانتاج الوطني. وبخصوص امكانية ادراج قانون العمل قيد التعديل في جدول اعمال الثلاثية اشار الوزير الى أنه ليس مدرجا في لقاء يوم الأحد غير انه أضاف ان المشروع حاليا موضوع مناقشات على مستوى الجهات المعنية لاثرائه. وذكر في هذا السياق أن مشروع قانون العمل المعدل "سيكون جاهزا بعد الاستحقاقات الرئاسية المقبلة" ليعرض بعد ذلك على الحكومة لمناقشته ثم على البرلمان بغرفتيه.