اتهم التجمع الوطني الديمقراطي أمس المعارضين والمقاطعين للرئاسيات الداعين إلى الخروج للشارع بتسويق أطروحات عبر المنابر الإعلامية لا تعدو أن تكون صراعات تحركها دوافع التأثير السلبي على استحقاق دستوري، مثل الرئاسيات المقبلة، التي سيعود فيه الفصل فيها للشعب الجزائري، داعيا إلى التصدي لحملات التشويش والتنبيه إلى مخاطرها وما يمكن أن ينجز عنها من انزلاقات باستخدام الشارع أحيانا ومحاولة تحريك فئات وشرائح من المجتمع أحيانا أخرى". وانتقدت الأمانة الوطنية للأرندي في بيان لها الخطاب السياسي المتداول عشية الرئاسيات، والقائم على التشكيك في نزاهة الانتخابات وتسويد صورة الرئيس بوتفليقة أمام الرأي العام، بحجة حرية التعبير عن الرأي والموقف، وقالت في بيان لها إنه يتسم في بعض الأحيان باللامنطق ويتنافى مع الممارسة الديمقراطية النزيهة، لاسيما أن كافة الترتيبات والضمانات بما فيها حضور الملاحظين الدوليين لموعد رئاسيات 17 أفريل من شأنها أن تّسدّ كل النوافذ أمام الأصوات التي تحاول استباق هذا الموعد بالتشكيك وإضفاء الضبابية بمغالطات وممارسات تحت حجة التعبير عن الرأي والموقف". والتجمع الوطني الديمقراطي في بيان له عقب اجتماع الأمانة الوطنية للحزب برئاسة عبد القادر بن صالح خصص لمتابعة تنفيذ المخطط العملي للمساهمة في الحملة الانتخابية بالتنسيق مع أمناء المكاتب الولائية، وكذا تقرير حول نشاط خلية التعبئة النسوية على مستوى الأمانات الولائية أنه بالرغم من أن "حرية التعبير مكفولة دستوريا، إلا أنه في الوقت ذاته على ثقة بأن الشعب الجزائري لا تنطلي عليه المناورات السياسوية التي لا تتورع عن اللجوء إلى أساليب مشبوهة لا يروق لها استقرار الجزائر، واستجماع عوامل قوتها كدولة محورية في المنطقة".