انتقد المترشح للرئاسيات المرتقبة شهر أفريل المقبل، علي بن فليس، أداء الحكومة معتبرا أنها تحولت إلى لجنة لمساندة المترشّح المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، وقال رئيس الحكومة الأسبق متحدّثا أمام عدد من الشباب برياض الفتح "إن التحضير للانتخابات لم يمس بحياد الإدارة فقط، بل أيضا كشف عن تحوّل الحكومة إلى لجنة لمساندة المترشّح المنتهية ولايته"، وبرأي بن فليس، فإن هذا النهج هو تعبير عن رفض التداول على السلطة، مشيرا إلى أنه "انقلاب على الدستور واستخفاف بالحس السليم للشعب الجزائري"، حسب المترشح، الذي لمّح إلى ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير لصالح فئات اجتماعية عدة، منها تدابير دعم الشباب في إنشاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكذا الإجراءات المتخذة لصالح عمال قطاع التربية والتعليم والحرس البلدي والأسرة الثورية، وهو ما يثير مخاف المترشح علي بن فليس الذي يرى أن هذه الإجراءات تعكس توجها جديدا للسلطة أو للحكومة على وجه التحديد، وسبق له أن انتقد أداء الإعلام العمومي متهما التلفزيون الرسمي بالتحيّز. كما لم يفوّت فرصة تواجده في المجلس الدستوري ليعلن أنه لن يتنازل عن أصواته في حالة ما إذا تم العبث بالصناديق، وهو ما اعتبره البعض تهديدا مباشرا للحكومة التي اتهمها بتحولها إلى لجنة لمساندة المترشح عبد العزيز بوتفليقة. ويعتبر هاجس شفافية الانتخابات الرئاسية محور النقاش السياسي في البلاد، حيث لم تؤد التعليمات التي أرسلها رئيس الجمهورية للحكومة والإدارة العمومية إلى التخفيف من حدة هواجس المعارضة والمترشحين، إذ يعتبرها البعض مجرد تكرار لما سبق وأن تلقته الإدارة من تعليمات مماثلة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، سواء الرئاسية أو التشريعية والمحلية، ومن جانبها ظلت الحكومة حريصة على طمأنة شركائها بأنها وضعت الآليات القانونية لحماية أصوات الناخبين وتنظيم الرئاسيات في شفافية تامة، لكن تظل تطمينات السلطة بعيدة كل البعد عن ثقة المعارضة في بلادنا.