الحقوقي مجاهد: "يجب فحص مرشحي الرئاسيات بمركز الملاحة لمستشفى عين النعجة العسكري" الكنديون "متوجسون" من المستقبل السياسي للجزائر بعد ترشح بوتفليقة رصدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، 23 تجاوزا من طرف الإدارة، منذ استدعاء الهيئة الناخبة، في مقدمتها استغلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها البلديات، من خلال السطو على قوائم دون علم أصحابها، وأكدت أن الانتخابات الرئاسية 2014، ليس لها معنى، بعد أن أصبحت مغلقة ويستحيل الوصول من خلالها إلى انتخابات نزيهة وشفافة تغلب عليها الديمقراطية. أكد تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول أداء الإدارة والسياسيين ووسائل الإعلام في الانتخابات الرئاسية 2014، تسجيل تجاوزات بالجملة على غرار رفض وزارة الداخلية منح علي بلحاج، استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية بدون تبريرات كتابية، مضيفة أن أكثر من 135 شخص سحبوا استمارات الترشح من وزارة الداخلية، وأشارت إلى غياب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية في الميدان، وعلى رأسها براهمي الهاشمي، بالإضافة إلى رفض السلطة مقترح المعارضة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وكذا وضع عراقيل لمرشح الرئاسيات اللواء المتقاعد محمد الطاهر يعلى، الذي اشتكى من حرمانه من حصة إضافية من الاستمارات، وقالت إن وزارة الداخلية ردت على اللواء المتقاعد محمد الطاهر يعلى، بأن ممثل المرشح طلب الحصول على حصة 100 ألف استمارة إضافية، واشترط أن تسلم له فورا لا غير، في حين قدمت لممثل المرشح عبد العزيز بوتفليقة، 3 ملايين استمارة فورا. ومن بين التجاوزات المسجلة يضيف التقرير، رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية السماح للمقاطعين للانتخابات تنظيم لقاءات واجتماعات ميدانية، وكذا تصريح وزير النقل عمار غول، في الفاتح فيفري المنصرم، بأن الرئيس بوتفليقة قد سحب استمارات الترشح بشكل رسمي، وأعابت الرابطة على تصريحات المرشح بن حمو، حين أعلن مساندته بوتفليقة، والأغرب، أنه بعد إيداعه ملف الترشح لدى المجلس الدستوري، كرر نفس التصريح بأنه يساند عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب تصريح وزير الصناعة عمارة بن يونس، في 14 ديسمبر 2013، بتلمسان أنه ”بدون شروط سندعم بوتفليقة في ترشحه للرئاسيات المقبلة”. وانتقدت الرابطة تصريحات كل من الوزير الأول، والأمين العام لجبهة التحرير الوطني، حيث ذكرت أن عمار سعداني، أكد في عدة مرات أن المناضلين بصدد القيام بجمع التوقيعات، وذلك قبل 7 فيفري الماضي، وتساءلت عن كيفية حصوله على هذه الاستمارات من وزارة الداخلية، وأضافت ”كيف للوزير الأول أن يعلن من وهران ترشح عبد العزيز بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية في 22 فيفري 2014، رغم أنه رئيس للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات وليس مديرا لحملته الانتخابية؟”. وأعابت إعلان النقابات عن مساندتها للرئيس رغم أن القانون الجزائري يمنع الجمعيات والنقابات من مساندة مرشحين، وكذا تسجيل انسحاب جماعي لمترشحين تمكنوا من جمع 85 ألف توقيع، مثل أحمد بن بيتور، جيلالي سفيان، ومحمد الطاهر يعلى. وانتقدت الرابطة منع السلطة لاحتجاجات سلمية نظمها المجتمع المدني ومنهم نشطاء حقوقيون، صحافيون، نقابيون، وأضاف التقرير بخصوص ما حدث للمرشح المقصى رشيد نكاز، أن المجلس الدستوري لم ينف، كما لم يتحرك المكلفون بالانتخابات، ومنهم عبد المالك سلال، رئيس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات، وبراهمي الهاشمي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، ولا حتى النائب العام، حول صحة الادعاءات، وخلصت الرابطة إلى أن الأحزاب لم تتمكن من تقديم رئيس يترشح باسم الحزب، وأصبحت بيادق في رقعة شطرنج تتحكم فيها سلطة الظل، ما قتل الحراك السياسي للجزائريين، واستمرار محدودية قدرتهم على تغيير حكامهم. خديجة قوجيل استفسر حول جدية التحقيق في ممتلكاتهم، الحقوقي في القانون الدستوري، مجاهد: ”يجب فحص مرشحي الرئاسيات بمركز الملاحة لمستشفى عين النعجة العسكري”
دعا الخبير في القانون الدستوري، مجاهد عبد الرؤوف، إلى ضرورة فحص مرشحي رئاسيات أفريل القادم، إلى المركز الوطني للخبرة الطبية للملاحين بالمستشفى العسكري بعين النعجة، لما يتمتع به من مصداقية، خاصة أن الدستور لم يتحدث بالتفصيل عن الهيئة الطبية المخولة لمنح المترشح الشهادة المطلوبة، لافتا إلى أن الوقت مازال في صالح هيئة مدلسي. طالب مجاهد عبد الرؤوف، في تصريح ل”الفجر”، أمس، بتوضيحات من رئيس المجلس الدستوري فيما يتعلق بالتصريح بالممتلكات وفق ما ينص عليه الدستور، وكذا الشهادة الطبية التي يقدمها المترشح لإثبات سلامته العقلية والبدنية التي تؤهله لقيادة البلاد والعباد، وتساءل إن كان المجلس الدستوري يحقق فعليا في التصريحات التي يقدمها المترشحون للرئاسيات حول ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وغير المنقولة، خاصة أن الأمر ليس بالصعب، ”حيث يمكن مراسلة الولاة الذين يطلبون من مديريات أملاك الدولة الوقوف على حقيقة أملاك المترشح التي يشهرها على صفحات الجرائد، ورفض ربط الأمر بالرئيس بوتفليقة الذي لم يتطرق في التصريح بممتلكاته، لحساباته البنكية سواء في الداخل أو الخارج، وقال إنه ”لا أتحدث عن الرئيس بوتفليقة وحده، بل جميع المترشحين”، مبرزا أنه من الضروري أن يمتد التحقيق أيضا إلى الصندوق الوطني للتقاعد الخاص بالإطارات العليا، للوقوف على الحسابات البنكية. وأضاف المتحدث أن الدستور لم يتحدث بالشكل الكافي عن الهيئة الطبية التي تتكفل بمنح المترشح الشهادة المطلوبة في الملف، وتساءل” من الأطباء الذي يفحصون المترشحين؟”، داعيا إلى ضرورة إخضاع المترشحين وبصفة إجبارية إلى فحوصات المركز الوطني للخبرة الطبية للملاحين الموجود على مستوى المستشفى العسكري لعين النعجة، نظرا للخبرات الطبية والمصداقية العالية، و”بذلك يكون الجزائريين مطمئنين على صحة رئيسهم القادم”، وأشار إلى أن الوقت مازال متاحا أمام هيئة مدلسي، لإجبار المترشحين على هذا النوع من الفحوصات، كون الآجال المحددة للإعلان الرسمي عن متسابقي قصر المرادية، تنتهي يوم الجمعة القادم، حيث ينص القانون على دراسة الملفات في أجال 10 أيام من إيداع الملفات التي تنتهي منتصف 4 مارس. فاطمة الزهراء حمادي ”جيو بوليتكال مونيتور” يؤكد أن استقرارها السياسي من استقرار الساحل الكنديون ”متوجسون” من المستقبل السياسي للجزائر بعد ترشح بوتفليقة أفاد تقرير كندي أن الجزائر ليست على وشك تغيير سياسي جذري على المدى القريب، بعد ترشح الرئيس بوتفليقة، لولاية رابعة، رغم تدهور صحته، وأوضح أن المستقبل السياسي للبلاد ”بالغ الأهمية لحفظ استقرار أوسع في منقطة الساحل وشمال إفريقيا”. وقال تقرير ”جيو بوليتكال مونيتور” الكندي، المهتم بتشخيص الحالة الجزائرية التي لاحظ عليها الخروج من الربيع العربي في عام 2011، أن الجزائر الدولة الكبيرة ظلت صامدة أمام اضطرابات واسعة طالبت بتغييرات جذرية. وأضاف التقرير الذي أعده الخبير جاكس جاكبسون، أن ”الجزائر ليست على وشك تغييرات في الحكم في وقت قريب، على ما يبدو”، وتابع بأن الرئيس ليس من المرجح أن يقود حملته الانتخابية لإعادة انتخاب نفسه، موضحا أنه ”على الرغم من المخاوف بشأن حالته الصحية وقدرته على مواصلة ولاية كاملة، يميل بوتفليقة للفوز في الانتخابات”. وأضاف تقرير ”جيو بوليتكال مونيتور”، القريب من الحكومة الكندية، أنه مهما كانت نتائج الانتخابات، فالمستقبل السياسي للجزائر أمر بالغ الأهمية لاستقرار أوسع في منطقة شمال إفريقيا والساحل، لاسيما وأنها الأكبر في إفريقيا. أمين لونيسي قالت إن الغرض منها هو إضفاء الشرعية الدولية على نتائج التزوير النهضة تؤكد أن نزاهة الانتخابات لا يؤّمنها استقدام المراقبين الأجانب
أوضحت حركة النهضة أن نزاهة الانتخابات لا تؤمنها عملية استقدام المراقبين الدوليين مثلما تقوم به السلطة، وأوضحت أن الغرض من ذلك هو إضفاء المصداقية على نتائج التزوير الانتخابي،” لا أقل ولا أكثر”. وذكرت النهضة في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أمس، أن مصداقية الانتخابات وشفافيتها لا تأتي من الخارج باستدعاء مراقبين دوليين، وإنما من الداخل بتوفير إرادة سياسية حقيقية تتبعها إجراءات ميدانية مواكبة تضمن شروط أجواء انتخابات حقيقية، وأهمها إسناد العملية الانتخابية إلى هيئة محايدة ذات سيادة تشرف على العملية من بدايتها إلى نهايتها بعيدا عن هيمنة الإرادة وأجهزتها، وقالت إن الجزائر تمر بمرحلة حرجة من حياتها السياسية والاجتماعية الاقتصادية، في وقت كان يأمل فيه الشعب أن ”يخرج من تسيير البلد بإدارة سياسية فاقدة للشرعية والمصداقية الشعبية”. وذكرت الحركة أن السلطة تتهرب في كل مرة من تحمل مسؤولياتها، وتلهث في كل استحقاق انتخابي وراء المراقبين الدوليين لتبرير ممارستها للتزوير، ولا عطاء مصداقية وهمية للرأي العام الوطني والدولي، وتوقعت أن يتم تكرار سيناريو التزوير الذي طبع جميع المواعيد الانتخابية السابقة، مستدلة بكون ”تجربة المراقبين الدوليين في الجزائر منذ التعددية السياسية تجربة فاشلة، زادت الطين بلة، وجعلت السلطة منها ورقة لتبرير مصادرتها للإرادة الشعبية”. وأكدت أن المراقبين الدوليين ليسوا مطلب الطبقة السياسية ولا مطلب الشعب الجزائري، بل إنه مزيد من هدر المال للخزينة العمومية ورهن للقرار السياسي للدولة لأطراف خارجية. وبعد أن أكدت النهضة أن ثقافة التزوير والفساد أصبحت واسعة النطاق، قالت إن مختلف تقارير اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات والمنصبة من قبل السلطة نفسها طبقا للقانون العضوي، وفي كل استحقاق انتخابي، أقرت بأن الانتخابات مزورة ودعت إلى ضرورة فتح تحقيقات عن الجهة المصادرة لإرادة الأمة، مشيرة إلى أن تلك التقارير كان مصيرها سلة المهملات، ”لأن السلطة تجاهلت ذلك ولم تقم بواجبها بمعالجة هذه الحقائق، وراحت تستدعي لجان المراقبة الدولية التي هي محكومة بأجندة خاصة ببلدانها”.
