أعلنت أمس رئاسة الجمهورية عن توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس ال 9 افريل القادم، وامر رئيس الجمهورية الحكومة بإخطار المنظمات الدولية التي تنتمي اليها الجزائر من اجل ايفاد ملاحظين دوليين يتولون مراقبة مجريات الاقتراع المقبل. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية ان عبد العزيز بوتفليقة اصدر امس تعليمة رئاسية موجهة الى السلطات والاعوان العموميين المعنيين بتنظيم الانتخابات تتضمن كل ما يتعلق بالسهر على حسن سير الانتخابات التي وصفها البيان ب "الاستشارة الهامة". وركز الرئيس في تعليمته على اهمية توفير كل الشروط التي بإمكانها ضمان اقتراع نزيه وشفاف يتمكن المواطن من خلاله من التعبير عن رأيه بكل سيادة وحرية، وهو ما يوضحه توجيه بوتفليقة امرا للحكومة من اجل اخطار الهيئات الدولية والجهوية التي تنتمي اليها الجزائر، وهي منظمة الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالاضافة الى الاتحاد الإفريقي من اجل تكفلها بإيفاد ملاحظين عنها يتابعون الاقتراع. وجاء هذا الامر استجابة لطلب بعض التشكيلات السياسية التي اكدت على ضرورة حضور مراقبين دوليين من اجل متابعة الانتخابات. ورغم استجابة الرئيس لمطلب الاحزاب السياسية بحضور ملاحظين دوليين فإنه اكد ان نجاح الانتخابات مرهون بما "يتحلى به الناخبون والناخبات من الحس المدني وعلى ما يكون فيها للأحزاب السياسية والمترشحين من مشاركة مسؤولة وشريفة". بمعنى انه ليس بإمكان المراقبين الدوليين لوحدهم ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات ان لم يساهم المواطنون والاحزاب على حد سواء لإنجاحها. بالاضافة الى دور اللجنة السياسية الوطنية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في جميع مراحلها، حيث اصدر امس عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا عين من خلاله اللجنة التي سيتولى رئاستها محمد تقية الذي شغل منصب محامٍ عام لدى المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا، كما شغل منصب وزير العدل وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية. وتتكون اللجنة السياسية الوطنية لمتابعة الانتخابات من ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري. واعتبر بيان رئاسة الجمهورية ان كل هذه الإجراءات تهدف الى توفير شروط النزاهة والشفافية والمصداقية. وامر الرئيس في نص التعليمة من السلطات والاعوان العموميين بالسهر على حسن سير الانتخابات واحترام قواعد الحياد احتراما دقيقا، حيث كانت احزاب المعارضة غالبا ما تشكك في حياد الادارة في المواعيد الانتخابية. واكد على عزمه على أن تتميز الاستشارة المقبلة بالشفافية والانصاف وتتيح من ثَم للشعب أن يعبر عن إرادته بسيادة تامة غير منقوصة، وذلك من خلال اقرار كل الاجراءات القانونية والتكميلية التي من شأنها تعزيز فرص اجراء اقتراع نزيه وشفاف. فيما تتكفل الادارة حاليا بدفع المواطن الى عدم العزوف عن الادلاء بصوته لضمان نسبة مشاركة مقبولة عكس ما حدث خلال التشريعيات الاخيرة، والتي بينت ان اغلبية الجزائريين "يستغنون" عن الانتخاب لقناعة او لأخرى.
