كثيرا ما يطرح التساؤل عن الحراسة الأمنية التي توضع تحت تصرف المترشحين للانتخابات الرئاسية، التي كثيرا ما تثير الجدل وسط المواطنين، على اعتبار أنه لا يحق لمن يطلب ود الجزائريين أن يحتمي وراء حراس متمرسين مهتم الأولى حماية المترشح، غير آبهين بالإجراءات القانونية الخفية عليهم في مثل هذه المواعيد، وكثيرا ما يستغل المترشح الفلاني ذلك لاتهام غريمه باستغلال إمكانيات الدولة لخدمة أغراض شخصية. وهي القضية التي يتخذها المترشحون لهكذا حدث، سلاحا ضد خصومه. سلال وترسانته الوزارية... بكومندوس أمني سيقود عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس المترشح، عبد العزيز بوتفليقة، بترسانة أمنية، نظرا لحساسية المنصب الذي شغله قبل استقالته للتفرغ لحملة الرئيس، وذلك تفاديا لأي انزلاق قد يحدث بشكل مفاجئ. كما سيكون وزراء الحكومة من الذين سيديرون حملة الرئيس رفقة حراسهم لاعتبارات أمنية، حسب ما صرح به مسؤول حزبي، رئيسه يحمل حقيبة وزارية في الحكومة، مشيرا الى أن المرافقة الأمنية ترتبط بإجراءات متعلقة بموقع الشخص من موقع المسؤوليات التي يشغلها، ولذلك فإن الحماية الأمنية ستفرض عليه بموجب قوانين خاصة. وإن كان الرئيس بوتفليقة غير معني بالحملة الانتخابية، التي سيقوم بها "جنوده" من مختلف المسؤوليات والمواقع، فإن وزراء الحكومة من الذين سينزعون قبعة الاستوزار، ويلبسون قبعات المساندين، لن يتخلوا عن حراستهم الأمنية خلال أيام الحملة الانتخابية، وإنما سيلجأون الى التخفيف منها، الى حدود حارسين الى حارس واحد فقط، وذلك حتى لا يجلبوا الأنظار. بن فليس.. لم يطلب ولا يسعى لطلب الحماية يظهر أن بن فليس، الذي يترشح لثاني مرة لمنصب رئيس الجمهورية، يريد أن يسوق للجزائريين صورته كمسؤول سابق أصبح الآن ابن الشعب، دون أي بروتوكول أو حاجز يحول بينه وبينهم، لذلك فهو لم يطلب اي حماية أمنية من السلطات المعنية، لكونه محاطا بعدد من المساندين القادرين على توفير الحماية لمرشحهم. ويجيب المكلف بالإعلام في الحملة الانتخابية لبن فليس، بأن السلطات المختصة لتوفير الحماية للمرشح الحر، كما أنه لا يدور أي حديث داخل إدارة الحملة الانتخابية لطلب ذلك، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة السابق سيدخل الحملة الانتخابية دون أي حماية رسمية قد توفرها له الدولة، لضمان السير الحسن لحملته الانتخابية. المرأة الحديدية.... بحارسين من جهتها ستكون لويزة حنون مرشحة حزب العمال لرئاسيات 17 أفريل، محاطة بحارسين وضعتهما الدولة تحت تصرفها منذ مدة، حيث كانوا يرافقونها في كل تنقلاتها الحزبية، واللافت أنهما سيرافقانها أيضا خلال حملتها الانتخابية. رباعين ... المستجدات الأمنية تحدد ذلك من جهتها رفضت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح علي فوزي رباعين، أي حماية أمنية توفرها الجهات المختصة لمرشح حزب عهد 54، أو أي مرافقة أمنية له، لكونه سيقوم بحملته الانتخابية بين إخوانه، ولا مجال لأن يحول الأمن بينهم وبين مرشحهم. وقال مدير حملته الانتخابية إن الحزب لم يقدم أي طلب للمديرية العامة للأمن الوطني بهذا الخصوص، في وقت أشار الى أن للولاية مسؤولية تأمين كل المواقع التي سينشط فيها رباعين تجمعاته لضمان السير الحسن للحملة، مؤكدا أن رئيس الحزب ومرشحها للانتخابات الرئاسية ينشط 35 تجمعا في 35 ولاية، في حين يتكفل مدراء المكاتب الولائية بتنشيط تجمعات في باقي الولايات، وأنه سيركز أكثر على العمل الجواري، مما يعني أن وجود الحماية الأمنية سيعيق احتكاك مرشحهم مع عامة المواطنين. وأوضح المتحدث أن صلاحية طلب الحماية الأمنية، خلال الحملة الانتخابية، يعود الى شخص رئيس الحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية، وربط ذلك بمستجدات قد تظهر في آخر لحظة. تواتي.. متخوف من التجسس ويرفضها يرى مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية للانتخابات الرئاسية، موسى تواتي، أنه ليس بحاجة الى أي مرافقة أمنية او حراسة، لأن ذلك سيكون منافيا للمبادئ التي ينادي بها، ومنها ضرورة التقرب من المواطنين والاحتكاك بهم، وأن وجود الأمن معه سيعيق ذلك، مشيرا الى أنه ليس بحاجة الى حراسة أو مرافقة أمنية بما أنه سيشرف شخصيا على خمسة تجمعات شعبية في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، إضافة الى الشرق والغرب، وأخيرا بالعاصمة. ويؤكد المترشح للمرة الثالثة لمنصب رئيس الجمهورية، أن وجود أفراد الحماية الأمنية معه يعني أنه سيكون تحت مراقبتهم. وما يتخوف منه تواتي، هو أن يكون هؤلاء الافراد عين "الدولة" عليه، لذلك يفضل ألا يرافقوه خلال حملته الانتخابية أو حتى بعدها. بلعيد .. لا نرفضها ولا نطلبها أما لسان حال المترشح الأصغر سنا للانتخابات الرئاسية لأول مرة، عبد العزيز بلعيد، فهي "لا نطلب الحماية ولا نرفضها إن طلبت مني"، هكذا يجيب المكلف بالإعلام في حزب المستقبل، مؤكدا أن بلعيد هو واحد من هذا الشعب وبالتالي فهو ليس بحاجة لتوفير اي حماية أمنية له للقيام بحملته الانتخابية وسط مناضليه والشعب الجزائري. وعلى ما يبيدو فإن الطامح لمنصب رئيس الجمهورية، الذي سيطلبه من الشعب الجزائري خلال حملته الانتخابية، التي ستنطلق بداية من 23 مارس الجاري، لن يرفض أي حماية أمنية لشخصه إن "وضعتها الدولة تحت تصرفه"، وذلك لكون السلطة الوصية هي التي تعرف الضرورة من ذلك.
