عرفت منطقة فيلنوف، بمدينة غرونوبل الفرنسية، في عطلة نهاية الأسبوع، احتجاجات كبيرة، عقب مقتل الشاب الجزائري المنحدر من مدينة قسنطينة ''كريم بودودة''، 27 سنة، إثر مطاردته من طرف عناصر الشرطة الفرنسية، وقد تخللت عملية المطاردة إطلاق نار كثيف أدى إلى مقتل الشاب الجزائري، متأثرا بإصابته بطلقة نارية على مستوى الرأس. وبعد وقت قصير من الحادثة اندلعت الاحتجاجات بالمنطقة التي تقيم بها عائلة الضحية الجزائرية، أدت إلى حرق بعض السيارات وتحطيم محطات للحافلات ونهب بعض المتاجر بالمنطقة، في حين اشتبك المحتجون مع عناصر شرطة مكافحة الشغب بمدينة غرونوبل، التي أدت إلى إصابة أحد العناصر، حسب ما صرح به وكيل الجمهورية بضاحية غرونوبل الفرنسية للصحافة. في حين وقعت بعض العناوين الإعلامية الفرنسية في فخ الترويج للعنصرية، حيث وصفت الضحية الجزائري ب''المجرم''، بزعم أنه أدين ثلاث مرات بتهمة السطو المسلح، وأن الشرطة الفرنسية طاردته ليلة الحادثة رفقة شريكه، بعد أن قاما بسرقة ما قيمته 40.000 أورو من داخل أحد الملاهي الليلية التي كانا فيها تحت طائلة التهديد بالأسلحة النارية التي كانت بحوزته، مشيرة في ذات السياق إلى أن الضحية ''كريم بودودة'' هو من بادر بإطلاق النار على الشرطة الفرنسية متسببا في إصابة أحد عناصر الأمن، معتبرة أن ما قامت به الشرطة الفرنسية يدخل في إطار ''الدفاع عن النفس''، كما أنه عثر على بندقية ومدفع رشاش قرب جثته. وتأتي هذه الحادثة، في ظل الموجة الأوروبية المعادية للإسلام، وبالتحديد في فرنسا، وبعد أيام قليلة من عملية التدنيس التي تعرض لها أحد المساجد بمدينة إيروفيل سانت كلير، وهي مدينة جديدة على مشارف مقاطعة كاين. وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها بعد تدشين مسجد ''أرجونتاي'' الذي حضر حفل افتتاحه الوزير الفرنسي الأول ''فرانسوا فيون''، وكانت بمثابة إعلان للهدنة مع الديانة الثانية على الأراضي الفرنسية (بين خمسة وستة ملايين مسلم). كما تزامن هذا الاعتداء مع إصدار فرنسا لقانون الحظر الشامل لارتداء النقاب في الأماكن العامة، بما في ذلك الشارع، رغم أن مجلس الدولة الذي يعد أعلى سلطة إدارية في فرنسا، عبر عن تحفظاته القانونية حول منع شامل للنقاب في الأماكن العامة بما فيها الشارع، واعتبره ''دون أساس قانوني''.