أكدت مصادر موثوقة ل«البلاد" أن وزارة الدفاع الوطني وافقت على مشروع تخفيض فترة أداء الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، في إطار استكمال تطبيق أحكام القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وأيضا في إطار مراجعة المنظومة القانونية التي تحكم العديد من القطاعات الإدارية والاقتصادية. وأكد المصدر أنه تمت الأسبوع الماضي الموافقة على القرار الذي كان قيد الدراسة منذ مدة، حيث سبق أن أكد عدد من القادة العسكريين أن تقليص الخدمة العمومية محل دراسة معمقة، ليفرج الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن القرار بعد الموافقة عليه، والذي سيتم بموجبه تقليص مدة الخدمة العمومية إلى سنة بدل 18 شهرا لفائدة كل الجزائريين الذين يبلغون 19 سنة أو أكثر. ومن المنتظر أن يعرض مشروع هذا القانون على البرلمان للمصادقة عليه بعد الانتخابات الرئاسية ويندرج هذا القرار ضمن إستراتيجية وزارة الدفاع الوطني المتعلقة بتحديث أدائها وتطوير احترافية جهازها في إطار استكمال تطبيق أحكام القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وفي إطار مراجعة المنظومة القانونية. وقد سبق لوزارة الدفاع الوطني أن قررت تقليص مدة الخدمة الوطنية من 24 إلى 18 شهرا سنة 1996. وحسب مصدر رفيع المستوى فإن القانون الجديد يوضح بشكل لا غبار عليه أن الخدمة الوطنية هي الطريقة المنظمة لمشاركة الجزائريين في الدفاع عن الحدود وأمن البلاد وهو ما يعكس إضفاء طابع الإلزامية والإجبارية لمشاركة الجزائريين في أداء الخدمة الوطنية. كما سبق أن دافعت لجنة لجنة الدفاع البرلمانية عن هذا المطلب وراسلت رئيس الجمهورية ووزير الدفاع لتطلب رسميا "تقليص مدة الخدمة الوطنية".
