قال مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، أمس، خلال تدشينه مكتبا للخدمة الوطنية بالمدية، ردا على سؤال طرح عليه من قِبل الصحفيين، حول تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى مدة عام، بأن تعديلات في قانون الخدمة الوطنية لازالت قيد الدراسة، وقد لا تمس مسألة تقليص مدة الخدمة الوطنية فحسب، بل ستمس جوانب أخرى من بينها مراجعة مبلغ المنحة التي يتقاضاها المجندون، تحفيزا لهم على أداء هذا الواجب الوطني الإجباري. وأكد اللواء على أن مكتب المدية كان من بين أربعة مكاتب على المستوى الوطني يجري التحضير لفتحها أمام المعنيين بأداء هذا الواجب لتسهيل التحاقهم بالخدمة، ووضع حد لمعاناة تنقل شريحة واسعة منهم إلى خارج ولاياتهم، ناهيك عن تمكين المصالح العسكرية المشرفة على عمليات التجنيد من عمل قاعدي يساعدها على التواصل مع الإدارات المدنية، كالبلديات ومديريات التنظيم والإدارة العامة على مستوى الولايات، لتسهيل تصحيح بعض الأخطاء الهامة التي كانت قد سجلتها مصالح الخدمة الوطنية في تحديد هويات المجندين ووضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية، كحالات وردت لشبان بأسماء مؤنثة أو لأموات بأسماء أحياء والعكس. وتعدّ تأدية الخدمة الوطنية واجبا إجباريا على جميع المواطنين الجزائريين البالغين سن 19 عاما كاملة، حيث يستدعى المواطنون الملزمون بتأدية الخدمة الوطنية إلى المساهمة الفعالة في الدفاع عن سيادة الوطن ووحدة التراب الوطني خلال مدة 18 شهرا، بعدما كانت خلال التسعينيات مدتها 24 شهرا. وكانت مسألة تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا حاليا إلى عام واحد، قد أثارت الكثير من النقاش وأسالت الكثير من الحبر في وقت سابق، سواء على مستوى البرلمان أو في مقترحات الطبقة السياسية، وذلك في سياق تطبيق برنامج احترافية الجيش الذي شرع فيه منذ عدة سنوات، غير أن الملف لا يزال قيد الدراسة والنقاش ولم يفصل فيه لحدّ الآن، بالنظر إلى تداخل وتحكّم العديد من المعطيات القانونية والسياسية به.
