رفض عمال السكك الحديدية تلبية المقترح الذي أطلقته المديرية العامة للشركة الوطنية لنقل المسافرين عبر السكك الحديدية، والقاضي بالعدول عن الإضراب. في حين تتولي هذه الأخيرة مهمة نقل المطالب المتمثلة في رفع أجور العمال المضربين وضمان الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون إلى الوزارة الوصية للبت فيه من جديد. وفي هذا السياق، أكد عبد الحق بومنصور ممثل عمال السكك الحديدة في الجزائر أن العمال رفضوا تماما مقترح المدير العام للشركة، والذي اجتمع بالعمال صبيحة يوم أمس بشكل استعجالي، بعد أن شن هؤلاء إضرابا شاملا منذ منتصف ليلة الأحد، والذي أكد بومنصور أن نسبة الاستجابة له وصلت إلى 99 بالمائة، متسببة في شل حركة القطارات بالنسبة لنقل المسافرين أو البضائع على حد سواء. وأضاف بومنصور في تصريح ل«البلاد"، أنه على الرغم من ثقة العمال في المدير العام الجديد الذي يعتبر من أقدم إطارات الشركة والعارفين بكل تفاصيل مطالبهم، إلا أن العمال حسب بومنصور سئموا من الوعود الكاذبة التي تطلقها الإدارة يوميا، والتي جعلت قضيتهم ومطالبهم المشروعة، حسب المتحدث، ترواح مكانها منذ سنة 2010 خاصة بعد تماطلت الإدارة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها الاستفادة من مخلفات 42 شهرا لم يستفدوا إلا من 6 أشهر منها فقط، إضافة إلى تعديل سلم الأجور الذي تعمل به الشركة والذي يتسبب، حسب المتحدث، في خسائر في رواتب للعمال تتراوح بين 750دج و9000 دج شهريا. واتهم المتحدث الإدارة بالتسبب في هذا الإضراب بعد جملة الوعود الكاذبة والتأجيلات التي سئم العمال منها، مؤكدا في سياق متصل أن العمال لن يسمحوا لأي طرف من الأطراف بتسييس إضرابهم الذي تزامن مع بداية الحملة الانتخابية. من جهتها رفضت الإدارة التعليق على الإضراب، حيث رفض المدير العام أو مدير الموارد البشرية استقبالنا. في حين أكدت نائبة هذا الأخير أن المدراء حاليا وإلى غاية كتابة هذه السطور في اجتماع مغلق واستعجالي لبحث نتيجة لقاء المدير العام وممثلي العمال.
