شن أمس سائقو القطارات على مستوى شرق العاصمة وضواحيها إضرابا محدودا احتجاجا على عدم إدراج مطالبهم، ضمن عريضة المطالب التي رفعتها الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية. وتتلخص مطالب المحتجين – حسب ما صرح به المكلف بالإعلام لدى نقابة مستودع الجزائر لسائقي القطارات، السيد بولمية – في "رفع علاوة الجر التي تقدر حليا" ب 750 دج والتي تقدم بصفة جزافية وكذا زيادة في الأجور بنسبة 30بالمئة لميكانيكي الخطوط و10 بالمئة للميكانيكي المساعد اضافة الى رفع العلاوة الكيلوميترية والنقطة الاستدلالية لها. كما يطالب المضربون بمراجعة القانون الخاص بالسائقين الذي يعود الى سنة 1948 والذي تجاوزه الزمن – كما أضاف – ويشكل خطرا مباشرا على أرواح المواطنين باعتبار أن القطارات تشتغل فوق طاقتها وأوضح أن الامور ستأخذ مسارا تصعيديا في حالة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة بعيدا – كما قال – عن المزايدات مضيفا بأنه غير ممكن لسائق تقاضى 20ألف دج كأجر قاعدي. من جهته أكد السيد نورالدين داخلي مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأنه تم الإشعار عن هذا الإضراب منذ 15 يوما مذكرا في هذا الصدد أنه سبق له الاجتماع بالشركاء الاجتماعيين بتاريخ 19فيفري وتم الاتفاق على مواصلة العمل معا ودراسة لائحة المطالب المقدمة في اطار الاتفاقية الجماعية والتي يعاد مراجعتها كل سنة وحدد تاريخ 11 أفريل 2011 لمناقشتها غير ان السائقين شنوا هذا الاضراب قبل الاجتماع المرتقب. وقال المتحدث أن باب الحوار سيظل مفتوحا ونحن نعمل على مواصلته لايجاد مخرج حسب الامكانيات المالية المؤسسة داعيا المضربين الى التحلي بالحكمة وتفهم اكثر لوضعية المسافرين. للإشارة كان أمين الفرع النقابي لمحطة آغا السيد عبد الحق بومنصور والناطق الرسمي باسم خلية الأزمة قد صرح هو الآخر بأنه في حالة عدم التوصل الى حلول مرضية للمطالب المذكورة خلال الإجتماع المرتقب بين الممثلين النقابيين لعمال السكك الحديدية ووزير النقل المقررة غدا الاثنين سيتم الاعلان عن إضراب عام.