أكد ممثل المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة في الحملة الانتخابية، عبد العزيز بلخادم، أن الدستور الحالي للبلاد، يتيح للرئيس بوتفليقة أو الرئيس الذي يمكن أن يأتي بعده استحداث منصب "نائب الرئيس"، ولا يتطلب الأمر اللجوء إلى تعديل الدستور، حتى يتمكن من ذلك، مشيرا إلى أن بروز هذا الموضوع إلى الساحة السياسية والإعلامية له علاقة بمرض الرئيس بوتفليقة، وليس لأسباب أخرى. وأوضح بلخادم لدى نزوله ضيفا على منتدى "ديكا نيوز" بالعاصمة، أن منصب "نائب الرئيس" يمكن أن يستحدث بطريقتين، أما الطريقة الأمريكية والمتمثلة في انتخابه مثلما ينتخب الرئيس من قبل الشعب، ويحدد الدستور الصلاحيات التي يتمتع بها، وهي طريقة غير موجودة في الدستور الجزائري، هذا ما يجعلها مستبعدة، أو الطريقة الثانية، وهو أن يقوم الرئيس نفسه بتعيين نائب له، وهو الذي يحدد مهامه وصلاحياته، في إشارة إلى أن هذه الأخيرة هي السيناريو المحتمل بعد الانتخابات الرئاسية. وعن الحركات المناهضة للعهدة الرابعة، على غرار حركة "بركات"، قال المتحدث ذاته، إن الديمقراطية تعني اختلاف المواقف، ووجودها أمر طبيعي، ولكن كان الأجدر بها أن تلجأ إلى صندوق الاقتراع لتفرض التغيير، قائلا ' رد بلخادم أنه "عليهم الانتصار على بوتفليقة من خلال صندوق الاقتراع، لأن النزول إلى الشارع وإحداث الفوضى لا يصب في الصالح العام، والجزائر بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار، وأضاف "الشعب لا يمكن أن يلتف حول من يريد زعزعة أمن البلاد"، قبل أن يشير إلى أنهم فشلوا في حشد الشعب"، مؤكدا "عدد عناصر الأمن الذين أحاطوا بهم كان أكبر من عددهم خلال الوقفات التي نظموها بوسط العاصمة". كما استبعد بلخادم سيناريو الفوضى والاحتجاجات في الجزائر بعد الرئاسيات والذي تتحدث عنه بعض الأطراف، مؤكدا "الشعب يريد الأمن والاستقرار"، مشيرا إلى أن الرئاسيات، فرصة للشعب الجزائري حتى يختار رئيسه، والحركات الداعية لإثارة الفوضى ستفشل، داعيا إلى عدم نشر التطرف، لأن التحريض على العصيان أمر غير ديمقراطي، ومشددا على أن بوتفليقة وداعموه ضد التزوير واغتصاب الأصوات، ويدعم الانتخابات النزيهة والشفافة. وفي سياق آخر، أوضح أن المواجهات القائمة في غرداية، لا علاقة لها بالصراع المذهبي، ولابد من وضع حد للفتنة القائمة