من المنتظر خلال الأيام القادم تعيين لجنة تفتيش من وزارة الصحة بولاية وهران لمراقبة عمل العيادات الخاصة، وذلك على خلفية تقارير سوداء رفعت إلى الوزارة وشكاوى من مواطنين تتهم العديد من العيادات بالمتاجرة بأجسادهم والإهمال واللامبالاة. وحسب مصادر رفيعة بقطاعة الصحة بالولاية، فإن وزير الصحة عبد المالك بوضياف تلقى خلال حلوله بالولاية لافتتاح الصالون الدولي للأدوية والتجهيزات الطبية في زيارة دامت يومين، شكاوى من مواطنين وإطارات في مديرية الصحة تشير في مجملها إلى أن العيادات الخاصة أصبحت مثل محلات بيع المواد الغذائية، فكل من هب ودب أصبح يحصل على سجل تجاري لفتح عيادة خاصة. فالعيادات الخاصة بوهران في ارتفاع كبير دون أن تخضع لأي رقابة أو محاسبة ولا تلتزم بأدنى المعايير الصحية المعمول بها، فالكثير منها يفتقر لشروط النظافة والوسائل والتجهيزات اللازمة، ليصرح الوزير بأنه سيوفد لجنة متكونة من مفتشين لمعاينة ومراقبة العيادات خاصة التي هي محل شكاوى ومتابعات القضائية. ولم تستبعد مصادرنا أن يتم إغلاق إحدى العيادات الخاصة التي كثرت الشكاوى بخصوصها وشهدت العديد من الفضائح، وهي عيادة ملك لقريب أحد المسؤولين في الدولة. وكانت العيادات الخاصة بوهران قد شهدت العديد من الفضائح التي راح ضحيتها مرضى دخلوا تلك العيادات على أمل أن يخرجوا منها سالمين وقد دفعوا أموالا باهظة غير أنهم فقدوا جزءا من أعضائهم، مثل قصة فراحي بومدين المأساوية، ذلك الكهل الذي قدم من ولاية معسكر ودخل عيادة خاصة معروفة بوهران لإجراء عملية بتر الرجل عام 1993 مقابل 8 ملايين آنذاك، حيث تم تخديره ولما استفاق اكشتف أن رجله اليمنى قد بترت فعلا لكن الغريب أنه اكتشف أن الطبيب شق بطنه من الجهة اليمني ولما استفسر عن سبب ذلك كانت الحجة تسهيل مجرى الدم. وبعدها أحس بالآلام نفسها في رجله اليسرى ليضطر لبترها هي الأخرى. وبعد مرور 16 سنة، عام 2010 أحس الرجل بانخفاض في ضغط الدم وآلام شديدة، وبعد الفحوصات اكتشف أن كليته سرقت عندما أجرى أول عملية لبتر ساقه في العيادة الخاصة. والعيادة نفسها تتعرض للمتابعة القضائية من طرف عائلة دخل ولدها العيادة لإجراء عملية بسيطة على اليد ليعثروا عليه ميتا في المستشفى الجامعي لوهران في ظروف غامضة وبعد أن أجريت له عمليتان متتاليتان. وطفل آخر تعرض لمضاعفات خطيرة بعد أن أجرى عملية جراحية في العيادة ذاتها وتم تحويلها إلى المستشفى الجامعي لوهران حيث يرقد الآن.