طلب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، من مصالح الأمن التحقيق في قضية سرقة الأدوية من القطاع العمومي وتهريبها نحو جهات أخرى بما فيها الخارج، واصفا مافيا الدواء ب "تجار المخدرات"، مشددا على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة ضدهم. وجدد بوضياف على هامش الجلسات الجهوية لولايات الوسط المنعقدة بين 3 و4 ماي الجاري، تأكيده على ضرورة محاربة مافيا الأدوية وتهريبها من القطاع العمومي إلى الخاص، مؤكدا أن التحقيقات فتحت من قبل المصالح الأمنية المختصة بعد تعليماته من اجل ملاحقة المتورطين في سرقة الأدوية من القطاع العمومي وتهريبها نحو جهات أخرى بما فيها الخارج، موضحا أن الوزارة قامت بمتابعة تسيير الأدوية بالمستشفيات وأثبتت سرقة كمية منها، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت لمصالح الأمن تقارير عن "الكمية الكبيرة " من الأدوية التي سرقت، إضافة إلى مادة الدم والتي تم تحويلها إلى جهات أخرى بدلا من توجيهها إلى المرضى. ووصف بوضياف، محولي الأدوية من المستشفيات والمساس بصحة المواطن، ب "المتاجرين بالمخدرات"، مشددا على ضرورة معاقبتهم وقمعهم وكشفهم أمام المجتمع. وكان وزير الصحة قد كشف خلال الأيام الأخيرة من وهران عن سرقة كمية من الأدوية من مستشفى حساني اسعد ببني مسوس، وقد أوقفت مصالح الأمن أربعة أشخاص دبروا هذه العملية من بينهم عاملين بهذه المؤسسة وتم إيداع الموقوفين بالسجن.