أمهلت نقابة ممارسي الصحة العمومية، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، لتنفيذ التزاماته لأجل الاستجابة لمطالبهم، ومنها ملف معادلة شهادتي التخصص والدكتوراه بالنسبة إلى الصيادلة وجراحي الأسنان، وترقية حوالي 14 ألف ممارس طبي إلى الدرجتين الثانية والثالثة، مخيرة وزارة الصحة بين الاستجابة لمطالبها أو إنهاء الهدنة والعودة إلى الإضراب. وقال رئيس النقابة، الدكتور الياس مرابط، إن بوضياف أبلغهم خلال اللقاء الذي جمعه معهم عقب التعديل الحكومي الأخير، أنه تم الاستجابة لأغلبية مطالبهم بما في ذلك معادلة شهادتي التخصص والدكتوراه بالنسبة إلى الصيادلة وجراحي الأسنان، لمعالجة الخلل الكبير الذي نتج عن القانون الأساسي وحُرم أصحاب الشهادة الأولى من الزيادات التي تضمنها، وقال المتحدث إن الوزير بوضياف أبلغهم أنه تدخل شخصيا لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، لتمكين هاتين الفئتين من حاملي شهادة التخصص من نفس الدرجة التي استفاد منها زملاؤهم الحاصلون على شهادة الدكتوراه، وبالتالي الحصول على الزيادات نفسها التي استفاد منها هؤلاء، مشيرا إلى أن الوزارة -حسبه- لا تزال في انتظار توقيع الوزير مباركي على هذه القرارات. وأوضح مرابط، أن الوزارة الأولى وافقت حسب بوضياف على ترقية حوالي 14 ألف ممارس طبي إلى الدرجتين الثانية والثالثة الذين لديهم خبرة أكثر من 10 و20 سنة من خلال الحصول على تفويض من المديرية العامة للوظيفة العمومية يمكنهم من الترقية الآلية، حيث أمرت مصالح هذه الأخيرة بدراسة آليات هذه الترقية الآلية، وإعداد ملف كامل يتضمن إحصاء الأطباء المعنيين بالعملية والأثر المالي الذي سينتج عنها، باعتبارها ستأتي بزيادات جديدة في رواتب هؤلاء قبل نهاية العام الجاري. وأكد مرابط أن أعضاء المجلس الوطني أبدوا ارتياحهم للنتائج التي أبلغهم بها الوزير على أمل أن تلقى طريقا إلى التجسيد في أقرب وقت ممكن وأضاف مرابط أنه تم الاتفاق على منح الوزير بوضياف مهلة إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل أي إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، ليتم بعدها إنهاء الهدنة مع الوصاية في حال الإخلال بأرضية المطالب المتفق عليها التي تثبتها المحاضر المشتركة بين الطرفين. من جهة أخرى، تواصل تنسيقية نقابات الصحة اجتماعاتها المشتركة للتنسيق فيما يخص المطالب التي تهم مهنيي القطاع وقد تم عقد اجتماع لأطرافها الأسبوع الماضي.