النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تقرر الدخول في إضراب لثلاثة أيام قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تنظيم إضراب وطني أيام 22، 23 و24 من شهر أفريل الجاري في كل المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية احتجاجا على '' عدم التزام '' الوصاية بالتكفل بمطالبها الاجتماعية والمهنية. وأشار رئيس النقابة الياس مرابط في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر النقابة في العاصمة بأن الإضراب سيسبقه تنظيم تجمع احتجاجي في ال 17 من الشهر الجاري أمام مقر الوزارة وأرجع قرار تنظيم هذا اليوم الاحتجاجي وإضراب الثلاثة أيام إلى نفاذ مهلة الستة أشهر التي تم منحها للوزارة في عهد وزير القطاع الجديد للتكفل بالمطالب النقابية التي تم رفعها إليه والتي سبق وان التزم بالعمل على التكفل الفعلي بها دون أن يتم تجسيد ذلك على أرض الواقع. واتهم السيد مرابط الوصاية بعدم بذل أي جهد من أجل التكفل بالمطالب المرفوعة إليها منذ تنصيب الوزير الجديد عبد العزيز زياري في شهر سبتمبر الماضي، '' رغم التزام المسؤول الأول على القطاع شخصيا وكذا المسؤولين المركزيين للوزارة في لقاءاتهم الثلاثة مع النقابة في سبتمبر وأواخر ديسمبر الماضيين وأيضا في ال 14 مارس الأخير على التوالي بالاستجابة لكل المطالب المرفوعة''. وأكد المتحدث بأن تنظيمه النقابي ما يزال يتمسك بذات المطالب وعلى رأسها مطلب تعديل القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، والذي قال أن النقابة وقعت مع الوزارة اتفاقا في 2011 حول هذا الشأن وتم رفع مقترحات التعديل لمصالح الوظيف العمومي دون جدوى. كما تلح النقابة حسب الدكتور مرابط على ضرورة تطبيق المادة 19 من القانون الخاص بالتدرج والترقية في المسار المهني والتي تنص على ترقية الأطباء بعد كل 10 سنوات خدمة إلى الرتبة الموالية أي من رتبة طبيب عام إلى رتبة طبيب رئيسي ومن هذه الرتبة إلى رتبة طبيب رئيس ( رئيس الأطباء )، علما أن تطبيق المادة المذكورة – حسب ذات المصدر – تعني ما لا يقل عن 4000 طبيب عام. ومن بين المطالب التي ساقها رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية معادلة الشهادات بالنسبة لجراحي الأسنان والصيادلة الذين مازالوا حسبه يجدون صعوبة في هذا الشأن أثناء تقدمهم للحصول على وظيفة بتقديم شهادة الدكتوراه في الوقت التي ما تزال جهات التوظيف لا تعترف سوى بالشهادة القديمة ( دبلوم في الصيدلة أو دبلوم في جراحة الأسنان ) بسبب بقاء مشكل معادلة الشهادة قائما. من جهة أخرى دعا المتحدث إلى ضرورة الإسراع في إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب على أساس الأجر الجديد، ومعالجة مشكل التسجيل في قوائم مجلس أخلاقيات المهنة، فيما ندد ب '' المضايقات والتعسفات '' التي تواجه بعض الأطباء ( المندوبين ) النقابيين في بعض الولايات على غرار برج بوعريريج، باتنة، مسيلة، ميلة بسبب نشاطهم النقابي أو بسبب المشاركة في الحركات الاحتجاجية التي تنظمها النقابة.