وجهت السلطات الأمنية الفرنسية إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تهمة فساد واستغلال نفوذ والتورط في كشف أسرار التحقيق القضائي وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالات أنباء. ويمكن أن يواجه مَن أسندت له هذه التهم عقوبة السجن لمدة 10 أعوام. واُعتقل ساركوزي رهن التحقيق، صباح الثلاثاء، في إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق. وحصل هذا التطور القضائي في وقت كان الجميع ينتظر فيه إعلان عودة ساركوزي (59 عاما) إلى العمل السياسي حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي يتخبط الآن في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة . وكان ساركوزي أوقف في قضية أخرى هي "قضية بيتانكور"، ولكن قراراً صدر لصالحه في هذه القضية. وانبثق التحقيق في "قضية بيتانكور" من تحقيق آخر، حول ما إذا ساركوزي قد تلقى تمويلاً غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007، من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي . ويحاول المحققون التأكد مما إذا كان ساركوزي الذي تولى الرئاسة من عام 2007 وحتى 2012، قد وعد القاضي أزبيرت بمنصب رفيع لقاء تزويده بمعلومات حول التحقيق في تهمة تلقي تمويلات غير قانونية لحملته الانتخابية. ومعلوم أنّ الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، كان من الداعمين للمعارضة الليبية وأكثر الجهات التي ساعدت على سقوط القذافي و نهايته المأساوية.