قال مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد الليبية، محمد الزايدي، "إنّ المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية يكفي ثلاثة أشهر، مع وجود تعاقدات لتوريد السلع وبشكل طبيعي منذ بداية العام"، مضيفا "إن هناك نقصاً حاداً في سلعة الزيت عبر الجمعيات الاستهلاكية في المنطقة الغربية، وإنّ صندوق موازنة الأسعار قام بالتعاقد على توريد خمسة آلاف صندوق من الزيت عبر تونس، وستصل 15 شاحنة صباح الإثنين للمخازن الرئيسة في العاصمة طرابلس". ويعاني الليبيون من أزمة في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، في ظل المعارك المسلّحة الدائرة في طرابلس وبنغازي وعدة مناطق أخرى، منذ منتصف جويلية الماضي. وأشار الزايدي إلى أنّ وزارة الاقتصاد قامت بالتنسيق مع لجان الأزمة في كل منطقة في توزيع السلع التموينية بالمجان على الأسر النازحة من طرابلس. وتدعّم ليبيا سبع سلع رئيسة، وهي: الأرز والزيت والطماطم و السكر والدقيق والخميرة والسميد. وأوضح الزايدي أن أيّ نقص في السلع سيتم معالجته عن طريق المخزون الاستراتيجي. وأضاف: "إنّ مخزون الدقيق يكفي حتى نهاية العام الحالي نظراً لأنّ ليبيا لديها مخزون استراتجيي كبير من الحبوب، بالإضافة إلى مزارع القطاع الخاص في الجنوب الليبي". وتستهلك ليبيا التي يسكنها نحو 6.6 ملايين مواطن، حوالي مليوني طن سنوياً من القمح، تستورد الحكومة 90 في المائة منه من الخارج. وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن احتياطي من الإنتاج. من ناحية أخرى، أدانت مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية ومحلية أعمال العنف التي تشهدها ليبيا وخصوصا في طرابلس وبنغازي مطالبة بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين. وتشهد العاصمة الليبية وبنغازي خصوصا معارك عنيفة سقط فيها أكثر من 250 قتيلا وحوالى ألف جريح، على الرغم من دعوات من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وبدء حوار شامل وفوري بين مختلف الفصائل. وأدان المجلس الليبي الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان "كل الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية". وقالت هذه المؤسسة التابعة للدولة في بيان إنه "أصبح من الصعب عليها القيام بواجبها نتيجة عدم توفر الحماية في مناطق النزاع في طرابلس وبنغازي لموظفيها مما قد يعرض حياتهم للخطر". ودعت "كل الأطراف إلى احترام الشرعية ومؤسسات الدولة القائمة والامتثال لقراراتها"، كما دعت "الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ كافة الوسائل لإنهاء النزاع وحماية سكان طرابلس وبنغازي". وكان مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال في بيان الجمعة إن "المفوضية تشعر بقلق بالغ حيال الوضع في ليبيا حيث يحتدم الصراع بين العديد من المجموعات المسلحة خاصة في بنغازي وطرابلس". وقالت إنها تلقت "تقارير أولية عن حالات تعذيب نقوم بالتحقيق فيها". كما أشارت إلى "استمرار الاعتداءات على الإعلاميين".