أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن عودة القروض الاستهلاكية سيكون ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2015 وهو التاريخ الذي ستدخل فيه مركزية المخاطر الجديدة حيز الخدمة، و قال المحافظ على هامش لقاء نشطه أمس رفقة محافظ السلطة المالية الفلسطينية السيد الخليلي الوزير، تمحور حول تسيير مركزية المخاطر، و التجربة المريرة التي تعيشها السلطة الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي، وذلك بحضور رؤساء ومدراء المصارف والإطارات السامية لدى بنك الجزائر ووزارة المالية امس بإقامة الميثاق بأنه "سيتم إنشاء مركزية جديدة كلية للمخاطرة تابعة إداريا لبنك الجزائر ". في حين مركزية المخاطر الحالية ستخضع لعملية عصرنة جديدة. وشدد لكصاسي على أن المؤسسة التي يرأسها تعمل على قدم وساق لإتمام المشروع في آجاله المحددة، خصوصا و أنه يرتبط بشكل وثيق مع إطلاق القروض الإستهلاكية التي أعلن عن عودتها مجددا بصيغ تدعم المنتوج الوطني خلال لقاء الثلاتية الأخير بعد أن جمدت سنة 2009 لدواع تتعلق ببلوغ فاتورة الاستيراد مستويات قياسية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي. ولم يستبعد لكصاسي استفادة الجزائر من التجربة النقدية الفلسطينية كونها استطاعت الحفاظ على استقرارها وسط الصدمات المستمرة التي تتعرض لها، حسب لكصاسي. و في معرض رده على سؤال حول التزام الجزائر بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) الذي أقره الرئيس الأمريكي باراك أوباما سنة 2010 وتخضع له جميع البنوك العالمية منذ سنة 2013 أكد أن بنك الجزائر يطبق هذا القانون الذي يوجب على مؤسسات أجنبية تعقب المحتالين على مصلحة الضرائب الأمريكية ومعاقبتها نيابة عن السلطات في الولاياتالمتحدةالأمريكية.
