أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي اليوم الأحد، بأن العودة للقرض الاستهلاكي ستكون مرفوقة بدخول حيز الخدمة لمركزية الاخطار المقرر ابتداء من السداسي الثاني 2015. و صرح السيد لكساصي على هامش ندوة محافظ السلطة النقدية الفلسطينية حول تجربة بلده في تطوير مركزيات الأخطار أن "مركزية الأخطار ستدخل حيز الخدمة خلال السداسي الثاني 2015". و أوضح قائلا : "سنقوم بإنشاء مركزية جديدة تحت وصاية بنك الجزائر" مضيفا بأن عملية عصرنة تخص المركزية الحالية. و أكد أن "إطلاق مركزية الأخطار تسبقه تحضيرات مكثفة" مشيرا إلى أنه يمكن للجزائر أن تستفيد من التجربة الفلسطينية في هذا المجال. و اعتبر السيد لكساصي بأن بنك الجزائر مستعد لتسيير الأخطار المنجرة عن عودة القرض الاستهلاكي في إطار قانون المالية 2015. و كان قرار عودة القرض الاستهلاكي قد اتخذ من طرف الثلاثية في فيفري الفارط قبل تعليقه في 2009 لعدم إثقال فاتورة الواردات و تشجيع الانتاج الوطني. و في رده على سؤال حول قانون "فورين أكوانت تاكس كوبليزانس أكت" (فاكتا) التي وقعها الرئيس باراك أوباما في 18 مارس 2010 و التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2013 قال السيد لكساصي بأن الجزائر تلتزم بهذا التشريع. و يفرض هذا النص خارج التراب الامريكي على مجموعات غير أمريكية و يلزم البنوك عبر العالم بملاحقة مهربي الجباية الأمريكية و معاقبتهم لحساب الإدارة الجبائية الامريكية.