خرج ستة منتخبين بالمجلس الشعبي لبلدية سيدي عبد الرحمن التابعة لدائرة تنس عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، عن صمتهم في بيان احتجاجي ساخن موجه إلى السلطات العمومية على اختلاف مستوياتها، يأتي في طليعتها الديوان المركزي لمكافحة الفساد من أجل إيفاد لجنة تحقيق إلى المنطقة لإزاحة النقاب عن "نقاط ظل" اعتبروها كافية لإدانة رئيس المجلس الذي بات -حسبهم- يتصرف في أملاك الدولة كأنها "ملكية خاصة على حد تعبير البيان الموقّع من قبل المنتخبين من أصل 13 عضوا بتركيبة المجلس".