أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بأن التحقيقات القضائية بخصوص ملفات الفساد، وفي طليعتها قضية سوناطراك “تسير بشكل عادي لدى العدالة”، كما اعترف بارتفاع الجريمة الاقتصادية والمروية بنسبة 19.9 بالمائة، وأكد أن استحداث الديوان المركزي لمكافحة الفساد لا يلغي الهيئة المماثلة التي استحدثها قانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006 الجزائر تنتظر فصل لندن في الطعن الذي تقدم به الخليفة رد وزير العدل، أمس، في تصريح صحفي على هامش حضوره أشغال جلسة علانية للبرلمان، على سؤال حول مجرى بعض قضايا الفساد في أروقة العدالة، كقضية سوناطراك، بالقول “إن هذه الأخيرة وكل القضايا المماثلة تسير سيرا عاديا لدى جهاز العدالة”، كاشفا في السياق ذاته، عن ارتفاع الجرائم الاقتصادية وجرائم الطرقات بنسبة 19.9 بالمائة مقارنة بباقي أنواع الإجرام التي عرفت تراجعا بنسبة 31.74 بالمائة. من جهة أخرى، نفى الوزير الطيب بلعيز أن يكون القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في آخر مجلس وزاري، والقاضي بإنشاء ديوان مركزي لمكافحة الفساد، سيلغي الهيئة المماثلة المقررة في المادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لسنة 2006، مؤكدا أن مهمة الديوان المركزي المستحدث ستعزز سابقه. وعاد وزير العدل في سؤال آخر إلى فضيحة القرن أو ما تعرف بقضية الخليفة، حيث أكد أن السلطات العمومية تنتظر قرار الفصل في الطعن من طرف المجلس الأعلى للقضاء البريطاني، الذي تقدم به المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة، بعد أن قدمت الجزائر طلبا بتسليمه. وفي سياق آخر، اعترف لدى تطرقه لأسباب التأخر في تعميم إنشاء محكمة على مستوى كل دائرة إدارية، بالعجز الذي يعاني منه القطاع في عدد القضاة والمقدر بحوالي 3 آلاف قاض، وبرر ذلك بكون عدد القضاة المتخرجين كل سنة لا يتجاوز 470 قاض، مؤكدا أن الدولة ستتدارك الأمر في غضون 2014، ليصبح عددهم 7 ألاف قاض، ما يمكن من فتح وتشغيل كل المحاكم والمجالس القضائية الجديدة، باعتبار أن المهمة لا تسند إلا لقضاة مقتدريين ونزهاء، حسب تعبيره.
