أكد الرئيس بوتفليقة أن الإرهاب في الجزائر يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد القوات الأمنية وعلى رأسها الجيش الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن الإرهاب قد تقلص بشكل كبير وأن التنمية الوطنية عرفت تحسنا مستمرا بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية· كما أن احترام الحقوق والحريات قد تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة· أما إمكانيات قوات الشرطة والدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما أكبر خلال السنوات الأخيرة، وقال أنه على ''السلطات المعنية على جميع مستويات الدولة السهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف واحترام القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات''· الرئيس بوتفليقة حث وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، من جهة أخرى بمناسبة لقاء تقييمي جمعه به أول أمس في إطار جلسات الاستماع الرمضانية لتقييم القطاعات الوزارية، على الإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية والولاية، مؤكدا أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في الواقع مرحلة انتقالية· وأوضح رئيس الجمهورية في هذا السياق أنه ''ينبغي اغتنام هذه الفرصة من أجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان، فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة· ونظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة، فإنه يجب أن تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري وأن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة· كما يتحتم علينا في الوقت ذاته السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي''· وبخصوص العمل بوثائق السفر والهوية الإلكترونية والبيومترية، حيا الرئيس بوتفليقة هذه الإجراءات مؤكدا على الحكومة أن تقوم في أقرب الآجال بتعميم استعمال الإعلام الآلي في كل مصالح الحالة المدنية· كما طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من أجل القضاء على أي إفراط في هذا المجال·وركز رئيس الجمهورية على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية وجميع الفاعلين المحليين، بما في ذلك المجتمع المدني، في تسيير أكثر فاعلية لكون تحسين الإطار المعيشي للسكان ورفاهيتهم الاجتماعية يمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي لتمويل التنمية· في الصدد ذاته، أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة ''من أجل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام وتقدير المواطنين ومستعملي هذه الخدمة''، مضيفا ''إنه بذلك يتم تطوير سبل التواصل والحوار المسؤول والهادئ بين الإدارة العمومية والمواطنين''·