الرئيس بوتفليقة.....رهانات وتحديات

عند اقتراب أفول القرن الماضي لم يكن يخطر ببال أحد، بأن الجزائر سوف تسترجع عافيتها، و استقرارها، وهيبتها بين الأمم والشعوب، بعدما كابدته من مآسي ومحن طيلة سنين الجمر، في شتى مجالات الحياة، تلك المآسي التي أنهكت كاهل الدولة وزعزعت كيانها وكادت أن تعصف بها وتعدمها نهائيا، لكن الأمل يعود فتنتعش النفوس وتنهض العزائم فيلتف الشعب برمّته وراء أحد أبنائه البررة، المجاهد، المناضل عبد العزيز بوتفليقة، الذي ترشح لتحمل أخطر مسؤولية وأعظمها على الإطلاق ببرنامج رئاسي يحتوي ثلاث قضايا محورية هي، إخماد نار الفتنة وإطفاء لهيبها، وإنعاش الاقتصاد الوطني، واسترجاع مكانة الجزائر وهيبتها في المحافل الدولية، فهب الشعب بأكمله واصطفى الرئيس بوتفليقة كقائد له في منتصف أفريل من عام 1999.
بقلم: الأستاذ محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان
لقد حظي، فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بثقة الشعب الجزائري ثلاث مرات متتالية، وبأغلبية ساحقة، في 1999، وفي 2004، ثمّ في سنة 2009، والآن بعد مرور سنة من عهدته الثالثة، نتساءل إلى أي مدى وفى الرئيس بتعهداته والتزاماته أمام الشعب الجزائري. ولتقييم ما تم انجازه طيلة هذا المشوار نغتنم هذه المناسبة لنستعرض ونتوقف أمام أهم الانجازات المحققة خلال العشرية الأخيرة.
لم يكن اختيار الشعب الجزائري للرّجل عفويا أو اعتباطيا أو ميكانيكيا، وإنما كان عن قناعة وإيمان راسخين بالرصيد النضالي وبقدراته، وكفاءته، وتضحياته المتميزة، التي طبعت وميزت مساره النضالي في شتى مجالات الكفاح بدءا من دوره خلال الثورة التحريرية إلى الأدوار اللامعة التي سجلها وهو على رأس الدبلوماسية الجزائرية.
لقد عرفت الجزائر، خلال العشرية الأخيرة، عهدا جديدا، ونهضة حقيقية بجميع المقاييس، وأؤكّد على هذا المصطلح، لما يكتسيه من موضوعية، وتجرد في التحليل، والتقييم، كمّا وكيفا، ويشاطرني الخبراء، في اعتماد هذا الأسلوب من المقاربة، للوقوف على أهم الإنجازات الميدانية في مختلف المجالات، التي شهدت تطورا ملموسا، خلال الفترة المذكورة.
من هذا المنطلق، يجدر بنا أن نقف أمام هذه الإنجازات، سيما منها تلك المرتبطة بحياة المواطنين، وتحسين ظروف وإطار معيشتهم، حيث شكّل هذا الانشغال أحد المواضيع الأساسية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، والتزاماته مع الشعب.
في هذا الإطار، كان من الضروري توفير الشروط الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وتحديد الأولويات، التي تسبق أي عمل إصلاحي، بداية من معالجة الأزمة الأمنية، بعد تمزق النسيج الاجتماعي وتصدعه في البلاد، بسبب الإرهاب الهمجي والوحشي.
ولترميم ما نتج عنه من مآسي ومحن وشنأن وعداوة وبغضاء جاء قانون الوئام المدني في سنة 1999 كخطوة أولى في الطريق لإعادة بناء اللحمة وزرع المحبة وتمتين الأواصر وتقوية الوشائج بين أبناء الشعب الواحد الذين فرقهم الخلاف وباعدت بينهم الفتن والإحن، وبفضل حنكة الرجل أعطى مسعى الوئام المدني نتائجه، فوضع ما يزيد عن 6000 مسلح سلاحهم وعادوا إلى حظيرة المجتمع وحل الإخاء والوئام والانسجام بين الجزائريين وتجاوزوا ما حصل بينهم طيلة العشرية السوداء.
كما سمحت أحكام الميثاق من أجل السلم والمصالحة بتوطيد دعائم الأمن والاستقرار والوئام بين الجزائريين، فعاد الأمن إلى ربوع البلاد ورجعت المحبة والطمأنينة إلى النفوس وزال الخوف والرعب وحل محله الأمن والأمان، مما أدى إلى تراص الصفوف وجمع الشمل وإصلاح ذات البين، فأصبحت البلاد تنعم بالأمن والاستقرار ولم يبقى من الأبناء الضالين سوى شرذمة قليلة لا تزال في غيها تعمه وستعود إلى جادة الصواب آجلا أم عاجلا.
ومن جهة أخرى أدت ترتيبات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى معالجة ما يفوق عن 800.000 ملف، وكان لهذه التدابير الجريئة انعكاسات جد إيجابية على الأوضاع الأمنية في البلاد.
إنّ المقاربة الجديدة في معالجة الملف الأمني، في البرنامج الرّئاسي للعهدة الجارية، تنطلق من النتائج الإيجابية لسياستي الوئام المدني، والمصالحة الوطنية، حيث طرحت أفكارا، واتجاهات جوهرية، ترتبط بتعزيز أمن البلاد، وأمانه، لاسيما من خلال تعميق تدابير المصالحة الوطنية، وتدعيم الوحدة الوطنية، وترقية التضامن، وتدعيم الحريات، ومواصلة التكفل بضحايا الإرهاب.
إنّ نجاعة هذه التدابير، والقرارات المتخذة، في إحلال السلم، والأمن، والاستقرار، تعدّ من المقاييس الموضوعية، للتأكيد على نجاح خطة فخامة الرّئيس في إخماد نار الفتنة، ومعالجة آفة الإرهاب التي كلّفت البلاد خسائر بشرية، ومادّية، معتبرة، أدّت إلى ركود اقتصادي، واجتماعي حقيقي، اختفت مظاهره بفضل هذه السياسات.
لقد كان لتوفير شروط التنمية الوطنية، من أمن واستقرار، انعكاساتها الإيجابية الملموسة، في إعداد الخطط، والاستراتيجيات، الاقتصادية، والاجتماعية، وتجنيد الموارد المالية، وتنفيذها للتكفّل باحتياجات الأمّة، والاستجابة لمقتضيات التنمية البشرية، وتطوير المنشآت القاعدية، واستدراك العجز الكبير في هذه المجالات.
في هذا الإطار، سمحت برامج التنمية المتتالية، المسطرة خلال العهدتين الرّئاسيتين، الأولى، والثانية، كبرنامج الإنعاش الاقتصادي، ودعم النمو، وتطوير مناطق الجنوب، والهضاب العليا، التي تطلّبت تخصيص أكثر من 200 مليار دولار، كاستثمارات عمومية، بتحقيق أهم الإنجازات:
-توفير حوالي 6 ملايين منصب شغل، وتقليص نسبة البطالة التي كانت تقدّر ب 30 % ، إلى الثلث تقريبا،
-إنجاز وتسليم مليون ونصف وحدة سكنية، وربطها بشبكات الماء الشروب، والكهرباء، والغاز الطبيعي بنسب كبيرة،
-إنجاز أكثر من 65 سد، وينتظر أن يفوق العدد 70 سد في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى محطات تحلية ماء البحر، ومعالجته، ولعل من أهم المشاريع العملاقة سد بن هارون، ومشروع نقل المياه من عين صالح ليصل إلى ولاية تمنراست على مسافة 700 كلم،
-وفي مجال الأشغال العمومية، فبالإضافة إلى إنجاز شبكات الطرقات الوطنية، والولائية، والبلدية عبر مختلف جهات الوطن، يستوقفنا مشروع القرن الذي ظلّ يراود أحلام أجيال من الجزائريين، ويراهن عليه لربط ولايات الوطن فيما بينها، بل حتى المدن الحدودية الشرقية والغربية التي ستستفيد من هذا المشروع المتمثل في الطريق السيار شرق-غرب الذي يمتد على مسافة 1200 كلم، والذي فاق مبلغ إنجازه 779 مليار دينار، و قد وصل نسب انجازه إلى مستويات متقدمة،
-تحقيق نسبة نمو بمعدّل 5 % ، خلال العشرية الأخيرة،
-تجديد شبكة خطوط السكك الحديدية وعصرنتها وكهربتها،
-التسديد المسبق لمديونية البلاد مما وقاها وحصنها من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية،
-توفير احتياطي من العملة الصعبة يقدّر بأكثر من 148 مليار/ دولار، ضمن صندوق ضبط الإيرادات،
-تنفيذ و استلام المشاريع المسجلة في قطاعات الأشغال العمومية، و الموارد المائية كالسدود، والحواجز الجبلية للمياه، والنقل، وشبكة الاتّصالات السلكية، واللاسلكية، وبناء الهياكل الصّحية، والمستشفيات، ومؤسسات التربية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والثقافة، كما استفادت كل هذه القطاعات من موارد مالية ضخمة في مجال إنجاز برامج تأهيل، وعصرنة المنشآت الاقتصادية، والاجتماعية،
-تخصيص الموارد المالية لدعم الدّولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصّناعات التقليدية،
-المبادرة بإصلاحات في الإدارة، على غرار قانون الوظيفة العمومية، وتحسين أداء المرافق العمومية، والعدالة، والمنظومة المصرفية، والتأمينات، والحماية الاجتماعية، و غيرها من الإنجازات الأخرى التي تخص تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
لقد تمّ تأطير هذه الإصلاحات، بحوالي 175 نصا تشريعا صادق عليها البرلمان بغرفتيه، و بأغلبية كبيرة، تترجم مدى تبني ممثلي الشعب لها، و تفاعلهم مع مساعي الرّئيس وجهوده.
وبما أنّنا بصدد تقييم مدى نجاح ونجاعة السياسات العمومية التي تمّ إنجاز جزء كبير منها، خلال العهدتين السابقتين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تمثل في الحقيقة رهانات تمّ رفعها بامتياز، نؤكد أن الشعب الجزائري من خلال أحزابه الفاعلة ومجتمعه المدني وفعالياته، طالب بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة، وهو ما حصل يوم 09 أفريل 2009، حيث تحصل على نسبة عالية من أصوات الناخبين أي 90.24 %، وهو خير دليل على تزكية الشعب الواسعة، للانجازات المحققة خلال العهدتين السابقتين، والثقة الواسعة في سياسة الرّئيس، واعترافا بتضحياته، وجهوده، وإخلاصه للوطن، واحترامه للأمة.
ويخطئ من يعتقد أن الشعب الجزائري لا يدرك جسامة المسؤولية، والتحديات، والرّهانات الدّاخلية والخارجية، التي تنتظر فخامة الرّئيس خلال هذه العهدة الجارية، التي تقتضي تضافر الجهود، والتجنيد، والالتفاف حول رجل الظروف والمهمات الصعبة، الذي عقد العزم على تلبية نداء الواجب وخدمة الوطن، والاستمرار في نهج البناء والتشييد.
انطلاقا من إيمانه العميق بضرورة دعم التنمية البشرية للبلاد، ألتزم الرّئيس عبد العزيز بوتفليقة، في برنامجه الرّئاسي للعهدة الثالثة، بتعميق المصالحة الوطنية، وتعزيز الحكم الرّاشد، ومواصلة الإصلاحات، الكفيلة بتحسين نوعية الخدمة العمومية، وتقريب الإدارة من المواطنين، ومحاربة البيروقراطية، وشن حرب عن الفساد، وتطهير المحيط الاقتصادي من الممارسات السلبية والطفيلية، التي تعيق مسار التنمية الفعلية.
كما يراهن البرنامج الرّئاسي، على مواصلة الاستجابة لطلبات المواطنين في التعليم، والصحة، والسكن، والعمل، واستحداث ثروات بديلة عن المحروقات، وترقية القدرات الوطنية، داخل وخارج الوطن. و من أجل ذلك، ينتظر تجنيد موارد مالية تقدّر ب/150 مليار دولار، ضمن الاستثمارات العمومية لمواصلة، وإتمام، المشاريع الجارية، وتسجيل برامج تنموية جديدة، في عدّة قطاعات، عبر مختلف جهات الوطن، بعنوان تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
ومن الأهمية بمكان، التذكير بعزم الرّئيس على ترقية دور المرأة في جهود التنمية الوطنية، وتدعيم مشاركتها في الحياة السياسية، وتعزيز الحريات، وقد ترجم هذا التوجه من خلال التعديل الجزئي للأحكام الدستورية، وهو منعرج حاسم في تاريخ البلاد، ومكسب جدير بالتنويه، يحسب لفخامته، ويبعث الأمل في النفوس، ويعكس قناعاته الشخصية بضرورة تجنيد كل الطاقات البشرية للبلاد، دون تهميش أو إقصاء.
وممّا لا شك فيه، أنّ المواضيع الأخرى المتعلقة، بالفلاحة، والصناعة، والثقافة، وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والهوية الوطنية، ستحظى بالعناية اللاّزمة، ودعم الدّولة، لتكون معالجة القضايا الوطنية، والتطلعات الشعبية، شاملة، ومتكاملة، ومن شأنها أن تقوي مصداقية الرّئيس، وتؤكد التزاماته مع الشعب، الذي يطالب الآن بالتجنيد، والالتفاف حول هذا البرنامج الرّئاسي الطموح الذي يخدم مصالح الأمة، والوطن بالدّرجة الأولى.
وعلى الصّعيد الدّولي، تمكّنت الجزائر من استرجاع مكانتها بين الأمم، والشعوب، بفضل رؤية الرّئيس البراغماتية، وحنكته السياسية، التي فرضت احترام مواقفنا، ورؤانا إزاء القضايا العادلة، ضمن مبدأ سيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، وتكريس السلم، والتعاون الدوليين، والاهتمام بمكافحة الفقر، والتخلف، والأمراض التي تفتك بالأرواح عبر العالم.
إنّ النظرة الثاقبة في معالجة القضايا الدّولية، في إطار السياسة الخارجية المسطرة في برنامج الرّئيس، تؤكّد عزم الجزائر على مواصلة مشاركتها مع شركائها، لا سيما في الوطن العربي والإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من دول العالم، في إحلال السلم والأمن الدّوليين، ومحاربة الإرهاب ضمن مفهوم صحيح، وموضوعي، يفرّق بين هذه الآفة، والمقاومة الشرعية عبر العالم، كما تواصل بلادنا سعيها من أجل إدخال الإصلاحات الضرورية على منظمة الأمم المتحدة تكرس الواقع الجديد للمجتمع الدولي المعاصر الذي ينشد العيش في ظل السلم والأمن والحرية والعدالة.
إن الرئيس بوتفليقة أنجز وعوده التي قطعها أمام الشعب الجزائري بصدق ووفاء كبيرين ومن أجل هذا، لا بدّ أن نتجنّد جميعا في سبيل استكمال بناء وتشييد جزائر قوية و آمنة.