شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التأكيد على ضرورة إلزام الناقلين المالكين لتراخيص نقل المسافرين بالشروط المحددة لحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في دفتر الشروط ووضع حد للتجاوزات المسجلة في مجال أمن وسلامة المسافرين·وجاء ذلك بعد استماعه للعرض التقييمي لحصيلة الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل منذ توليه منصب القاضي الأول في البلاد، والذي قدمه عمار تو، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع عن مختلف النشاطات الوزارية، حيث ركز رئيس الجمهورية، في معرض حديثه، على التجاوزات اليومية المرتكبة في حق المسافرين عبر التراب الوطني، في ظل الصمت غير المبرر لوزارة النقل التي عجزت عن إجبار الناقلين الخواص على احترام دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الخدمة العمومية التي تحولت إلى نقمة للمواطن الجزائري، الذي ما زال يتجرع مرارة جشع الناقلين، خاصة أنه تم تسجيل عديد حوادث المرور التي أودت بمئات المسافرين جراء انعدام مقاييس الأمن واحترام القوانين التي تضبط هذا القطاع، وهو ما دفع بالرئيس إلى حمل مصالح عمار تو على ''إلزام الناقلين بالشروط المحددة لحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في دفتر الشروط ووضع حد للتجاوزات المسجلة في مجال أمن وسلامة المسافرين''·وأعطى رئيس الجمهورية تعليماته لوزير النقل عمار تو من أجل الإسراع في ''استكمال كبريات المشاريع الخاصة بالنقل العمومي في العاصمة وعلى مستوى كبرى التجمعات السكانية الأخرى من البلاد''· وأكد القاضي الأول في البلاد ''الدور المحوري والهام لقطاع النقل في رسم الخريطة الوطنية لتهيئة الإقليم وقدرته على تنشيط التنمية الاقتصادية والصناعية في المناطق التي تشملها خدماته''، وهو الأمر الذي يفرض على الحكومة ويحتم على مجموع المتعاملين المعنيين إنجاز مختلف المشاريع الخاصة بقطاع النقل حسب الرئيس ب ''التجسيد الكلي والنهائي لهذه المشاريع وفي الآجال المحددة''، تفاديا لهدر المال العام، خاصة أن العديد من المشاريع التي تأخرت عن آجال تسليمها كلفت الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة، فضلا عن الاهتمام الذي يوليه بوتفليقة لعملية الانتشار للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وستسهل عملية استغلال أكثر عقلانية وحكمة للفضاءات وتنمية متجانسة للإقليم، وذلك عن طريق تجسيد ''برنامج طموح للسكك الحديدية المخصص للبلاد''·وأعطى الرئيس بوتفليقة تعليماته لوزير النقل عمار تو بضرورة الرقي بالنقل الحضري للمسافرين وذلك ب '' تزويد الجماعات المحلية بخدمة نقل عمومي للمسافرين عصرية وفعالة''· فيما يتعلق بالنقل الحضري جدد رئيس الجمهورية تأكيد تعليماته الخاصة ''بضرورة تزويد جماعاتنا المحلية بخدمة نقل عمومي للمسافرين عصرية وفعالة'' إذ وجه رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة ''من أجل تذكير المتحصلين على التراخيص الخاصة بنقل المسافرين بالتزاماتهم تجاه زبائنهم وإلزامهم بدفاتر شروط تحدد حقوقهم وواجباتهم بشكل يتم فيه وضع حد للتجاوزات المسجلة سيما في مجال أمن وسلامة المسافرين''· استثنى أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة