دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الائتلاف الدولي ضد تنظيم "داعش" إلى "تركيز جهوده على حلب" ثاني مدن سوريا المهددة من قبل قوات النظام ومن الجهاديين في آن. وكتب فابيوس في مقالة نشرتها صحف دولية انه "بعد كوباني يجب انقاذ حلب". وتشارك فرنسا في حملة الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" في العراق ولكن ليس في سوريا حيث تقوم الولاياتالمتحدة ودول عربية بشن ضربات على مواقع الجهاديين. وتقضي الاستراتيجية الفرنسية بمساندة المعارضة السورية المعتدلة بدون المشاركة في الضربات التي قد تؤدي بنظرها الى تعزيز نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وكتب فابيوس ان حلب "اليوم تواجه خطر الوقوع بين فكي كماشة براميل النظام المتفجرة وسفاحي (داعش)" التسمية التي يعرف بها التنظيم. وحلب، ثاني مدن سوريا، مقسمة منذ جويلية 2012 بين قطاعات تسيطر عليها القوات النظامية في الغرب واخرى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الشرق. واكد فابيوس ان "بشار الاسد و(داعش) هما في حقيقة الأمر وجهان لبربرية واحدة" موضحا أن "هاتين البربريتين تلتقيان في إرادة مشتركة تتمثل في القضاء على المعارضة المعتدلة" في سوريا. وحذر من ان "التخلي عن حلب هو الحكم على 300 ألف رجل وامرأة وطفل بخيار رهيب: حصار دموي تحت قنابل النظام او بربرية إرهابيي داعش". وأكد ان "فرنسا لا تستطيع ان تقبل تجزئة سوريا ولا ترك 300 ألف من ابناء حلب لمصير رهيب، لهذا وجب علينا مع شركائنا في التحالف الدولي تركيز جهودنا على حلب بغية تحقيق هدفين واضحين: تعزيز مساندتنا المعارضة السورية المعتدلة وحماية السكان المدنيين من الجرائم التي يرتكبها التوأمان: النظام وداعش". وختم مؤكدا "بعد كوباني يجب إنقاذ حلب". وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وجه انتقادات حادة في باريس إلى الائتلاف الدولي الذي يشن ضربات ضد تنظيم "داعش" في العراقوسوريا آخذا عليه تركيز قصفه على مدينة عين العرب (كوباني) الكردية السورية. ووافق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على أن كوباني لا تختصر كل المهمة مؤكدا أن "المدينة الرئيسية" في المعركة هي حلب. ويقاوم المقاتلون الأكراد في كوباني الواقعة على الحدود التركية منذ منتصف سبتمبر هجوما يشنه تنظيم "داعش" ، مدعومين بغارات الائتلاف وبتعزيزات أرسلها أكراد العراق. وفي الشأن السياسي التركي، بدأت الأحزاب التركية بتحضير أجندتها للانتخابات البرلمانية المقبلة. وبرز حزب "الحركة القومية" (قومي تركي) المعارض، ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية، في استعداداته، عبر إطلاق حملة تفتيش دقيقة ضمن الحزب، ضد المتعاونين والمنضمين ل"حركة الخدمة" بقيادة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، وذلك قبل الانتخابات النيابية المقررة في جوان من العام المقبل. وحسب تقارير اعلامية فإن "حزب الحركة القومية، عقد اجتماعات مكثفة في فروعه وشُعَبه، في محاولة لتطهير الحزب ومنع تسلل أعضاء حركة الخدمة إليه، وذلك قبل المؤتمر الحزبي المقرر عقده العام المقبل، فأجرت قيادة الحزب تفتيشاً دقيقاً لأسماء المنتسبين الجدد، وأظهرت حذراً كبيراً في اختيار أسماء المرشحين المحتملين لشغل المناصب الإدارية ضمن الحزب". وذكر مصدر في "الحركة القومية"، أن "تدابير مشددة سيتم اتخاذها فيما يخص الشخصيات المرشحة لرئاسة أو عضوية اللجنة المركزية للحزب، أو مرشحي الحزب للبرلمان في الانتخابات المقبلة". وتأتي هذه الإجراءات بعد أسبوع تقريباً من اعتراف نائب رئيس الحزب توغرول توركيش، أن "حركة الخدمة حاولت التغلغل ضمن الحزب". وأكد رئيس الحزب دولت باهجه لي، ذلك في وقتٍ لاحق، مشيراً إلى أن "جماعة فتح الله غولن أو حركة الخدمة، حاولت التغلغل داخل حزبه، في وقتٍ سابق، إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك".