حجزت قوات الشرطة خلال الفترة الممتدة من الفاتح إلى 31 أكتوبر 315.450 قرصا "دي.في.دي" مقلدةعن أعمال فنية في شكل أقراص مضغوطة مقرصنة، و85.666 شريط كاسيت و13.515 برنامج إعلام آلي، تورط فيها 172 شخصا قدموا أمام الجهات القضائية المختصة. حيث ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة الجرائم الاقتصادية، عالجت عناصر الشرطة 176 قضية تتعلق بجرائم المساس بالملكية الفكرية والصناعية، وأكدت إدارة الإعلام والعلاقات للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا النوع من التجارة تعتبر مخالفة قانونية صريحة لقانون العلامات التجارية، ويُشكل ضررا للوكلاء المعتمدين في الوطن. وجاءت هذه العمليات نتيجة التواصل بشكل مستمر بين المديرية العامة للأمن الوطني تتواصل مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مع العلم أن الديوان دمرّ خلال السنة الجارية نحو مليون قرص مضغوط مقلّد حجزتها مختلف مصالح الأمن.