أنهت الحكومة جميع الإجراءات التي كانت عالقة بخصوص ملف تأميم مصنع "أسيلور ميتال" لإنتاج الحديد بتبسة، وذلك بعد توقيع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب صباح أمس، على عقد تحويل 51 بالمائة من رأسمال المجمع للطرف الجزائري الموزع على مؤسستين وطنيتين. وأوضح بيان للوزارة، تلقت "البلاد" نسخة منه، أنه بموجب هذا العقد فإن نسبة 51 بالمائة من رأس المال الاجتماعي ل "أرسيلور ميتال" ستعود إلى كل من المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات بنسبة 30 بالمائة، و21 بالمائة للمجمع العمومي الجزائري "سيدار". كما أشار البيان إلى أن التوقيع على عقد المساهمين الجديد ل«أرسيلور ميتال تبسة" سيؤدي إلى ارتفاع حجم رأس المال الاجتماعي مرفوقا بمخطط استثماري طموح يوجه لإعادة تأهيل وعصرنة وتطوير المناجم الواقعة بولاية تبسة، كما أن استئناف مراقبة مناجم الونزة وبوخضرة، يندرج في إطار إستراتيجية شاملة لتسيير واستغلال الثروة المنجمية كما تم التوقيع على اتفاقيتي قرض الأولى حول الاستثمار بقيمة 600 مليون دولار واتفاقية أخرى تتعلق بالاستغلال بقيمة 355 مليون دولار بين بنك الجزائر الخارجي و«أرسيلور ميتال الجزائر"، والذي سيسمح بتسريع وتيرة وضع مخطط عصرنة وتطوير مركب الحجار. وتسمح هذه الاتفاقيات بوضع كل الإمكانيات لصالح المركب التي تسمح له برفع إنتاج وصناعة الحديد الوطني المصنع لتنتقل من مليون طن إلى 2.2 مليون طن سنويا في آفاق 2017، لتلبية الاحتياجات السوق الوطنية المتزايدة. وأكد الوزير بوشوارب في هذا الصدد أن الحكومة حققت التزاماتها تجاه هذا الملف الذي توعدت بإنهاء كل الإجراءات يوم 30 نوفمبر المنصرم.