راسلت حركة النهضة، رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، لتذكيره بوضعية قانون تجريم الاستعمار الفرنسي ومطالبته بضرورة رفع الغموض عن هذا المقترح الذي يمثل ثلثي أعضاء الغرفة السفلى. ودعت حركة النهضة عن طريق رسالة نائبها في المجلس الشعبي الوطني أمحمد حديبي إلى عبد العزيز زياري في خصوص جدولة اقتراح قانون تجريم الاستعمار للدورة الخريفية. والتي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها، عشية انعقاد هيئة التنسيق البرلمانية لتحديد جدول مشاريع قوانين المبرمجة لمناقشتها خلال الدورة الخريفية التي تفتح اليوم، إلى ''برمجة قانون تجريم الاستعمار استوفى هذا الاقتراح كل الشروط والنصاب القانونين، وسقطت كل المبررات التي كانت تسوق لاعتراض هذا المشروع''، حيث يكون ذلك بمثابة رد على التصريحات التي ''استفزت الهيئة الناخبة الوطنية وإنقاص من شأنها وشأن مؤسسات الشعب الجزائري''، تضيف رسالة النهضة. وأوضح ممثل حركة النهضة في الغرفة السفلى في رسالته أنه ''لا يعقل أن تجتمع هيئة التنسيق للبرلمان مع الحكومة لوضع جدول المشاريع والاقتراحات للدورة الخريفية دون أن يكون على رأسها ملف تجريم الاستعمار''، مذكرا أن الوضعية الغامضة التي تحيط بمقترح قانون تجريم الاستعمار الذي قدمه النائب موسى العبدي وحاز على ثقة أزيد من 150 نائب ''أصبح يشكل يوما بعد يوم إحراجا كبيرا للبرلمان والحكومة أمام الشعب الجزائري ومصداقية هذه المؤسسات''، موضحة أن ''سمعة الهيئات التشريعية مرهون بمدى الجدية في استجابة غالبية نواب الأمة ومن ورائهم الشعب الجزائري في تجريم الاستعمار''. وذكرت رسالة نائب النهضة زياري بالخطوات القانونية التي اتخذها مقترح تجريم فرنسا لحقبة استعمارية كاملة بداية من 1830 إلى ,1962 موضحا أن قانون تجريم الاستعمار والذي عرف إجماعا وطنيا من مختلف المشارب والأطياف الوطنية والمنظمات الوطنية والذي لم ير النور بعد إلى حد الساعة منذ استيفاء الآجال القانونية ليحال على أدراج مكتب المجلس ''لم يتخذ أي قرار فيه''، في وقت أصبح الرأي العام الوطني ''يتابع عن كثب وبقلق مصير ومستجدات هذا الملف السيادي الوطني'' والذي يمثل ''لبنة قوية تضاف لاستقلال الجزائر وممارسة سيادتها وامتحان كبير لمؤسسة البرلمان لمدى قدرتها في التعاطي مع القضايا الوطنية المصيرية''، تقول الرسالة.
