إيداع مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار بمكتب البرلمان

جرائم الاستعمار بالجزائر تبقى وصمة عار تلاحق فرنسا
أودعت كتلتا حزب جبهة التحرير الوطني، وحركة النهضة رسميا مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار بالجزائر من 1830 - 1962 لدى مكتب المجلس، بعد أن تمكن أصحاب المشروع من جمع أكثر من 100 توقيع، علما أن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لا يتطلب جمع أكثر من 20 توقيعا فقط.
*
ولقي المشروع حسب النائب امحمد حديبي عن حركة النهضة، مساندة مطلقة من نواب مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة السفلى، مؤكدا أن المبادرة تعتبر ثمرة لجهود الحركة، التي "تصر على ضرورة دفع فرنسا نحو الاعتراف بجرائمها في الجزائر، وحملها على التعويض للجزائريين، وذلك لن يتأتى إلا بالضغط المتواصل".
*
وكانت "الشروق" قد أشارت إلى أن لقاء جمع أصحاب المبادرة برئيس المجلس عبد العزيز زياري، أعطى خلاله ضمانات بالعمل من أجل الذهاب بعيدا في الدفاع عن المقترح أمام الحكومة، إلى غاية ترسيمه.