رفعت نائبة في المجلس الشعبي الوطني، سؤالا شفويا إلى وزير الطاقة يوسف يوسفي حول الوجهة الفعلية للغاز الذي تصدّره الجزائر إلى مصر، وفيما إذا كان يحوّل بطريقة احتيالية إلى إسرائيل، على اعتبار الأسعار الامتيازية التي حازت عليها الشركة المصرية مقابل الحصول على صفقات الغاز الجزائري. النائبة البرلمانية نورة خربوش، جاء في نص السؤال الذي وجهته لوزير الطاقة، أنه وبعد الشكوك والمعلومات التي تم تداولها والمتعلقة بتحويل الغاز الجزائري من مصر إلى إسرائيل، وهذا بعد الاتفاق المبرم بين شركة سوناطراك والشركة المصرية للغاز "اجبيبت غاز هولدينغ" والمتمثل في توريد 500 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الجزائري إلى مصر، لتقوم الحكومة المصرية بتصدير الفائض من الغاز إلى دولة إسرائيل. ورفعت النائبة نورة خربوش من خلال السؤال الذي تم إيداعه نهاية الأسبوع الماضي، تساؤلا حول ما إذا كان الغاز الجزائري يحول بطريقة احتيالية إلى إسرائيل على اعتبار الأسعار الإمتيازية التي حازت عليها الشركة المصرية مقابل الحصول على الصفقة، مشيرة إلى أن هذه الصفقات تمت في ظروف جد حساسة أهم ما يميزها الموقف الجزائري الرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي وكذا الغموض الذي يكتنف إجراءات إبرام الصفقة. وطلبت النائية من المسؤول الأول عن قطاع الطاقة توضيحا بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية من أجل تقييد استعمال الغاز الجزائري المصدّر إلى مصر ومنع إعادة تصديره إلى دول أخرى منها إسرائيل، إضافة إلى التساؤل حول حقيقة هذه الصفقة من الناحية الإجرائية الخاصة بإبرام الصفقات.