قال الوزير الأسبق والمفكر السياسي نورالدين بوكروح إن فتح ملف تغيير الدستور في الظروف الحالية الخطيرة التي تحيط بالجزائر، هو المنفذ الوحيد للخروج من الأزمة، مؤكدا أن المشهد السياسي الوطني يمر بفترة قلق بسبب العهدة الرابعة ومرض الرئيس. واعتبر بوكروح أن فتح ملف تغيير الدستور في الوقت الحالي هو الحل الأنسب من الناحية التقنية لإخراج الجزائر من أزمتها السياسية، وكذلك تجنيبها المخاطر االخارجية التي تحيط بها في ظل الأوضاع المتوترة التي تعيشها المنطقة. وحمل بوكروح لدى نزوله ضيفا على برنامج لقاء خاص ل "قناة البلاد"، السلطة مسؤولية الوضع السياسي المهزوز الذي تعرفه الجزائر، من خلال السياسات المتعاقبة التي فرضتها الحكومات السابقة والتي أدت الى تهميش الأحزاب السياسية وتنفير المجتمع من ممارسة أي نشاط حزبي، وقال "حاليا العهدة الرابعة أصبحت أمر واقع، وعلى الطبقة السياسية أن تركز كل نضالها على مسألة تغيير الدستور، لأنه السبيل الوحيد للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعرفها الجزائر ". وبخصوص تراجع أسعار البترول وتأثر الاقتصاد الوطني، أكد الوزير السابق أن ربط الاقتصاد الجزائري ببرميل النفط هو من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها السلطة، وقال "سوء التسيير وسوء التصور من طرف أصحاب المصالح السياسية الفردية هو الذي رهن اقتصاد الجزائر ببرميل النفط "، مضيفا "الجزائر لديها مؤهلات اقتصادية وبشرية هائلة في كل القطاعات، لكن للأسف تضارب المصالح السياسية الفردية جعلنا ندفع الثمن غاليا في كل مرة يتراجع فيها سعر النفط". وعن الحلول التي يقترحها كمحلل سياسي ورئيس حزب سابق لإخراج الجزائر من أزماتها المتعددة، قال بوكروح إن الجزائر بحاجة الى تصور سياسي جديد مبني على أساس الكفاءة في المسؤولية السياسية، مؤكدا في سياق متصل أن ابتعاده عن النشاط الحزبي لا يعني ابتعاده عن السياسة، وقال "جئت للسياسة كمفكر، والآن أعود الى هذه الوظيفة للمساهمة في إثراء الساحة السياسية بالافكار والحلول".