توقع تقرير نفطي متخصص أن تشهد أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي استقرارا عند مستوى 100 دولار للبرميل، بسبب العوامل الجيوسياسية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، ما يؤكد أن "أزمة" الجزائر ستؤجل إلى إشعار لاحق استنادا إلى أن البنك المركزي توقع في حصيلته الأخيرة عجز الخزينة في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا. وأشار تقرير شركة "بتروليوم بوليسي انتيليجينس" صدر أمس إلى عوامل أخرى لهذا الاستقرار، متمثلة في زيادة الطلب بشكل معتاد في الربع الثالث من 2012، فضلا على أن هناك مصافي نفطية حول العالم ستدخل مرحلة الصيانة الدورية، ما يستوجب توقف العمل فيها وبالتالي انخفاض الإنتاج وزيادة الأسعار. واستبعدت الوثيقة أن يتجه سعر البرميل فوق مستوى 110 دولار، باعتبار أن عوامل الارتفاع الحالي "لا يمكن أن تؤدي إلى القفزات التي حققها خلال الربع الأول من 2012"، كما أن الأسعار لن تتخطى معدل ال 100 دولار ما لم تكن هناك مفاجأة غير محسوبة في الإمدادات أو احتمال تطبيق سياسات مالية جديدة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي والأمريكي المتعثرين. وأوضح التقرير أن عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الأزمة المالية التي تحيط به من الممكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية على سعر النفط، لاسيما إذا سقط اقتصاده في ركود طويل ومستمر، واستبعد أن دول الخليج العربي أن تقوم في الفترة الحالية بأي تخفيض من ناحية الإمدادات، خاصة أن السعر الحالي يعتبر مناسبا جدا لها مع وجود تعويض كاف للنقص الحاصل بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية على البترول الإيراني. وذكر تقرير بتروليوم بوليسي انتيليجينس بالمقابل أن اتجاهات أسعار النفط في الفترة الحالية "غير واضحة المعالم"، بسبب التذبذب الحاد الذي يشهده الاقتصاد الصيني والأمريكي، حيث أن أسواق البترول أصبحت حساسة بشكل كبير فيما تصدره تلك الاقتصادات من بيانات مالية، إذ تنبأ باستمرار الطلب الصيني على النفط في النمو خلال العقد الحالي، لكن بصورة أقل من العقد الماضي بسبب المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي وعدم وجود رؤية موحدة حول كيفية الخروج من الأزمة المالية الحالية "ما سيؤثر بالتالي بشكل أو بآخر على أسعار النفط المستقبلية".