الأزمة الحالية التي تضرب أسواق النفط العالمية .. بدأت تلقي بضلالها على الجزائر التي اعلنت بشكل رسمي ومن خلال الوزير الأول عبد المالك سلال البدء في تطبيق سياسة التقشف أو ما يوصف ب "ترشيد النفقات" ترجمتها القرارات التي خرج بها الاجتماع الوزاري المصغير الذي عقد تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي أفضت إلى توقيف التوظيف في القطاع العمومي و تجميد العديد من المشاريع الكبرى وتحويل أخرى لتمويلها من طرف البنوك .. وهي قرارات تؤكد تخوف الحكومة من تكرار سينارو أزمة 1986 .. رغم نفي الوزير الأول وجود أزمة حاليا .. وأيضا تأكيدات الخبراء على وجود فروق بين الأزمة الحالية وأزمة 1986، بسبب عدّة مؤشرات اقتصادية، أهمها ارتفاع احتياط الصرف وعدم وجود مديونية، وهي الأمور التي تتيح للجزائر حسب تعبير الرئيس بوتفليقة هامش مناورة. خبراء يتوقعون أن تستعيد أسعار النفط عافيتها تدريجيا خلال 2015، غير أن الواقع يقول بأن الجزائر أمام تحدي كبير يتطلب ترشيدا في المصاريف وسياسة انقاذ حذرة ... قد لا تكون القرارات المعلن عنها من قبل سلال سوى بداية لقرارات أخرى أكثر تشددا .. في ظل بقاء الاقتصاد الجزائري مرهونا لأسواق النفط العالمية. في ظل كل هذه المعطيات تجد الحكومة نفسها مجبرة حتى في حال عودة استقرار اسعار البترول الى ايجاد بدائل فورية عن المحروقات، التي رهنت الاقتصاد الجزائري وتتجه به اليوم الى نفق مخيف. الأحزاب السياسية منقسمة حول قرارات بوتفليقة تختلف الأحزاب السياسية في قراءتها للتطورات الاقتصادية الأخيرة التي تعرفها الجزائر، خصوصا مع إعلان الحكومة عن قرارات تقشفية أو ما يوصف بسياسة ترشيد النفقات خلال المرحلة المقبلة .. متابعة في تقرير مولود جودي.
