الدولة تفكّر في سياسة «تقشفية» لمواجهة تدهور أسعار المحروقات الجزائر ترخّص لأول مرة باستيراد لحوم الأغنام أعلن وزير المالية كريم جودي، إمكانية تبني الحكومة سياسة إنفاق حذرة، وبعدها سياسة تقشف في حالة ثبوت استمرار أزمة بلدان منطقة اليورو وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. شرح وزير المالية كريم جودي للصحفيين بمجلس الأمة الخطوات التي ستنتهجها الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط، وأكد الشروع في تبني سياسة إنفاق حذرة. وتحاشى الوزير في معرض حديثه استعمال مصطلح «سياسة تقشفية» لأن ذلك ستكون له آثار على الاستثمار والتشغيل في السنوات المقبلة. وتتضمن سياسة الإنفاق الحذر حسب جودي «الأخذ بعين الاعتبار قدرات التمويل وجدواها عند تسجيل برامج جديدة، ومعالجة ارتفاع نسبة التضخم، وتنويع الجباية العادية لتعويض تراجع الجباية النفطية التي تشكل حاليا أكثر نسبة». وبرر جودي هذا الوجه قائلا: «ندرك أننا مجبرون على تبني مقاربة حذرة في تحديد مستوى النفقات العمومية بشكل توافقي بين الظرف الدولي الذي يميزه تراجع الطلب على الطاقة ومن ثم هبوط أسعار النفط، ومؤشرات الاقتصاد الكلي الممثلة في حجم الدين العام الداخلي والخارجي وعائدات الجباية العادية غير النفطية». ولمّح جودي الى أن الإجراءات المتخذة ستمثل عدم الزيادة في الأجور التي اعتبر أنها قد وصلت إلى السقف. كما أكد جودي أنه أبلغ الحكومة بكل الظروف التي تمر بها الجزائر والإجراءات التي سيتم اتخاذها، مع العلم أن الملف المرفوع إلى الحكومة قد أنجزه الفوج المكلف بالاستشراف والمتابعة الذي شكل سنة 2008 بعد الأزمة المالية العالمية. من جانبه، أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه سيتم ضخ كميات إضافية من السلع الواسعة الاستهلاك لاسيما اللحوم خلال شهر رمضان للحفاظ على استقرار الأسعار. وأوضح بن بادة، الذي كان يتحدث على هامش اختتام الدورة البرلمانية الربيعية، أنه «سيتم اللجوء إلى ضخ كميات إضافية من السلع في السوق للحيلولة دون رفع الأسعار لأن قانون العرض والطلب هو المنطق الوحيد والآلية الأكثر فعالية في السوق». وطمأن بن بادة بخصوص مستوى الأسعار قائلا «إن وفرة العرض كفيلة بالحفاظ على استقرار الأسعار وربما خفضها، لذلك نحن مطمئنون للظروف التي ستعرفها الأسواق خلال شهر رمضان المقبل ولا خوف من هذه الناحية». وأكد في هذا السياق توفر اللحوم بأنواعها البيضاء والحمراء مشيرا إلى اتخاذ إجراءات إضافية كتوفير كميات هامة من لحوم الأبقار التي تم استيرادها لهذا الغرض والسماح باستيراد لحوم الأغنام التي كانت ممنوعة فيما سبق، مما جعل الكميات المخزنة حاليا تتجاوز 10 آلاف طن. وستمكن هذه الإستراتيجية التي تنتهجها سلطات قطاع التجارة من التحكم في الأسعار.
