دعا وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الجزائريين، للاطمئنان على قطاع السكن، مؤكدا أنه لن يتأثر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بعد انهيار أسعار البترول، مشيرا إلى تسجيل مليون و500 ألف سكن للخماسي القادم، من بينها 400 ألف وحدة في إطار البيع بالإيجار. وطمأن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس بمنتدى جريدة المجاهد، أن انهيار أسعار البترول لن يؤثر على برنامج قطاعه، مجددا التزام الحكومة بإتمام كل المشاريع السكنية التي انطلقت بما فيها الخماسي القادم 2014 2019، مشيرا إلى أنه تم برمجة مليون و500 ألف وحدة سكنية للخماسي القادم، من بينها 400 ألف وحدة في إطار البيع بالإيجار "عدل". وجدد تبون التزام الحكومة بعدم تأثر قطاعه بأزمة النفط قائلا "أؤكد باسم الحكومة أن كل المشاريع التي انطلقت لن تتوقف"، مضيفا في هذا السياق "الجزائر ليست في أزمة ولكن اتخذنا إجراءات احتياطية لعدم الوقوع فيها"، وأوضح أن "المشاريع الكبرى التي لم تنطلق هي التي يتم التريث فيها". كما أضاف أن قرار الحكومة القاضي بعدم استيراد مواد البناء لن يؤثر على المشاريع السكنية التي انطلقت. تمديد أجل إيداع ملفات عدل وإرسال 365 ألف أمر بالدفع وفيما يتعلق بالسكنات الموجهة لصيغة البيع بالإيجار "عدل"، أكد تبون أن آجال إيداع الملفات في عدل 2 تم تحديده بتاريخ 31 ديسمبر، مشيرا إلى أنه يمكن تمديد هذا التاريخ إلى غاية شهر جانفي الداخل، مضيفا أنه لن يتم التمديد مرة أخرى، بهدف غلق هذا الملف بصفة نهائية، مطمئنا أيضا أنه بنهاية السنة الجارية سيستلم كل المكتتبون أوامر الدفع لتسديد الشطر الأول من قيمة السكن، مشيرا إلى أن وتيرة الاستدعاء بلغت 5 آلاف يوميا. أما على المستوى الوطني فقد أرسلت وكالة عدل حسب الوزير 365 ألف أمر بالدفع، قائلا "كل من دفع الشطر الأول سيستلم مسكنه.. اطمئنوا". أزيد من 5 آلاف طعن مقبول أكد الوزير في الندوة الصحفية التي نظمها أمس بيومية المجاهد، أن باب الطعون يبقى مفتوحا للجميع، وأنه حق للمواطن، مشيرا إلى أنه يوجد أزيد من 5 آلاف طعن قبلته اللجنة المختصة على مستوى الوزارة. وطمأن تبون الذين تجاوزوا سن ال70 سنة بإمكانية حصولهم على سكن إذا سددوا نقدا قيمة سكنهم. مضيفا أن من توفي زوجها أو زوجته يمكن للطرف الآخر أن يستفيد من سكن زوجه. وفي هذا السياق، ذكر أن 5 آلاف و20 طعنا قبل. كما أدرج المتحدث الذين استفادوا من إعانات الدولة ولم تتجاوز سقف 30 مليون سنتيم، مؤكدا أنه يمكنهم الاستفادة من السكن بمختلف صيغه. مواقع البناءات القصديرية ستحول لوكالة عدل أكد وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن مصالحه تعمل جاهدة للقضاء على مشكل العقار، وبالأخص بولاية الجزائر العاصمة، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع المسؤولين المحليين على تحويل الأراضي التي كانت عبارة عن أحياء قصديرية لوكالة عدل بهدف استغلالها وتوجيهها لبناء سكنات بصيغة البيع بالإيجار. وفيما يتعلق بتوزيع سكنات عدل، جدد تبون التزام الوزارة بالترتيب الزمني وأن "الأولوية لأصحاب ملفات عدل 1 وللذين حولت ملفاتهم من عدل إلى السكن العمومي الترقوي"، مشيرا إلى أن الذين حولت ملفاتهم بلغ عددهم 4 آلاف و500 ملف فقط. نحو إعادة فتح التسجيل في عدل 3 "إذا سارت الأمور على ما يرام سنتوجه نحو عدل 3"، هكذا فضل الوزير تبون الإجابة على أسئلة الصحفيين المتعلقة بهذا الملف، واعتبر الوزير أن مخطط قطاع السكن لن يتوقف، مشيرا إلى أنه تم تسجيل مليون و500 ألف سكن للخماسي القادم، من بينها 400 ألف وحدة في إطار البيع بالإيجار. وكشف الوزير عن أنه طالب بصفة رسمية من مصالح الأمن فتح تحقيق بالتنسيق مع دواوين السكن ووكالة عدل، عبر مختلف ولايات الوطن، متوعدا المتلاعبين بسكنات عدل أو السكن الاجتماعي، مؤكدا فتح مصالح الأمن لتحقيقات بخصوص هذا الملف، مضيفا أنه سيتم متابعة كل من يبيع سكنات عدل أو دواوين الترقية، قائلا "سيدفع الثمن".