أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه تعمل على تسليم أكبر عدد ممكن من سكنات "عدل" مع نهاية سنة 2015، مضيفا أن 155 ألف وحدة سكنية انطلقت أشغال إنجازها خلال الثلاثي الأول من 2014، فيما يوجد المتبقي من البرنامج (230 ألف) على وشك الإطلاق. وستتكفل الوكالة بإنجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019، حسب السيد تبون، الذي كشف من جهة أخرى عن عزم مصالحه إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، التي تتكفل بالصيغة التي تهم الطبقة الوسطى من المجتمع، بعد أن أصبحت أكبر مرق بمنطقة المتوسط. وأوضح الوزير على هامش الاجتماع الذي عقده يوم الخميس، بمركّب 5 جويلية، مع إطارات القطاع لتقييم البرامج السكنية، أن التفكير في إعادة هيكلة الوكالة يعود إلى الضغط الكبير الذي أصبحت تعرفه هذه المؤسسة بعد تزايد الطلب عليها، وخشية من انعكاس هذا الضغط الكبير على البرامج وتجسيدها في الميدان، وضمان آجالها المحددة. وكشف في هذا الصدد عن انتداب رؤساء الدواوين ال22 لتسيير الجوانب التقنية بصفة صاحب المشروع، لتسريع وتيرة الإنجاز وتقليص الضغط عن الوكالة، كالإشراف على الدراسات وإطلاق المناقصات وغيرها، مضيفا أن كل مراحل تسيير المشاريع ستكون ممركزة محليا. كما كشف المسؤول الأول عن قطاع السكن، أنه سيتم استدعاء مكتتبي سكنات البيع بالإيجار على مراحل، لدفع الشطر الأول من كلفة السكن، مؤكدا أن كل مسجل تطابقت وثائق ملفه مع المعلومات الواردة في استمارة التسجيل على موقع الانترنت سيكون معنيا بالاستدعاء، وأنه فور إنهاء دراسة الملفات وتسوية وضعية أصحابها، سيتم إطلاق برنامج آخر "عدل3". واستبعد تبون، تكرار التجارب السابقة في إنجاز السكنات، مؤكدا أن التأخر بسنوات أمر لن يتكرر وأن ما يمكن أن يسجل هو تأخر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في تسليم المشاريع. وبخصوص برنامج "عدل 2" أكد تبون، أن عملية استدعاء المكتتبين الذين أرسلوا ملفاتهم عبر البريد متواصلة، مشيرا إلى إمهال الذين لم يرسلوا بعد ملفاتهم إلى غاية 20 جوان المقبل. وأوضح في هذا السياق، أن تلقي وكالة "عدل" الملفات بكميات متذبذبة يوميا عرقل عمل الفرق المكلفة بدراسة مطابقة ملفات المكتتبين، على أن يتم الإعلان عن هذه المهلة قريبا في الصحافة الوطنية. وأعلن تبون عن إطلاق القائمة الضيقة "2" هذا الأسبوع، لتتكفل بإنجاز المشاريع ما بين 400 إلى 2000 وحدة سكنية للمساهمة في تجسيد البرنامج السكني، مضيفا أن وكالة "عدل" ستشرف على برنامج سكني جديد خلال الخماسي القادم، يهدف مبدئيا إلى إنجاز ما بين 400 و450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار قصد استيعاب جميع الطلبات بشكل واف، على أن يتم تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع خاصة وأن مشكل العقار لم يعد مطروحا في أغلب ولايات الوطن.