ستنظر محكمة سيدي امحمد بالعاصمة منتصف الشهر الجاري في قضية الفساد المالي التي عرفها مجمع سوناطراك إثر الصفقات المالية المشبوهة التي أبرمها المجمع النفطي مع عدة شركات أجنبية. القضية التي تعد من أخطر قضايا الفساد التي هزت عرش شركة سوناطراك في عهد الوزير السابق شكيب خليل كان وراءها المتهمان الرئيسيان المدير السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان الموجود تحت الرقابة القضائية وبلقاسم بومدين المدير السابق للنشاطات بالمؤسسة، حيث سيمثلان يوم 14 جانفي الجاري أمام هيئة المحكمة بتهم عديدة وخطيرة أبرزها إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية وتهريبها إلى الخارج، وتضخيم في الفواتير. كما تضم القضية المعروفة باسم سوناطراك (1) 19 متهما، منهم 7 موقوفين و12 غير موقوف بتهم مخالفة للتشريع وتبييض الأموال، والرشوة وتبديد الأموال. وحسب آخر التقارير التي حصلنا عليها من بعض المحامين فإن عملية برمجة هذه القضية عرفت عراقيل عديدة كانت وراء تعطيل السير الحسن للقضية خاصة ما يتعلق بحضور الشهود بعد تعذر حضور عدد هام منهم.