أقر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد، مؤخرا، تغيير التكييف القانوني لوقائع قضيتي سوناطراك والطريق السيار شرق - غرب، وتحويلهما من جناية إلى جنحة، فيما استفاد ثلاثة متهمين في قضية سوناطراك من انتفاء وجه الدعوى القضائية خلال التحقيق. وعلمت ''الخبر'' أن قرار تجنيح قضية سوناطراك، جاء بعد انتهاء قاضي التحقيق من تحديد المسؤوليات حيال 14 متهما، والاستماع لأقوالهم فيما يخص إبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب كلفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتبرة، ما أدى لتجميد كافة الأرصدة البنكية، حيث وصلت قيمة الأموال المودعة على مستوى البنوك سبعة ملايير بالعملتين الصعبة والوطنية في كل بنك على حده. وتوبع 14 متهما في قضية سوناطراك وعلى رأسهم الرئيسي المدير العام السابق لمجمع سوناطراك رفقة ابنيه ومدير شركة ألمانية، زيادة على أربعة مديرين تنفيذيين على أساس تهمة تنظيم جمعية أشرار وتبييض أموال مع اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع الجاري العمل به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات واستغلال النفوذ والوظيفة تعارض مصالح شركة سوناطراك. وكان لتصريحات المتهمين خلال التحقيق وقع كبير على مجرى القضية وزعزعة استقرار الوزارة الوصية بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك بخصوص علم ''شكيب خليل'' وزير الطاقة والمناجم بالصفقات المبرمة بالتراضي مع الشركات الأجنبية. ووقفت التحريات على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي دون المرور على ما يسمى ب''البوسم''، وهي نشرة الإعلانات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالطاقة والمناجم، ويأتي في مقدمتها مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمة مابين شركة سوناطراك ومجمع فون فارك كونتال، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروع ب19 مليون أورو ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو. ويضاف إلى قائمة الصفقات المشبوهة في قضية سوناطراك مشروع إعادة ترميم مقر سوناطراك الفرعي بغرمول، الذي تكفلت به نفس الشركة، حيث كلف هذه الأخيرة 80 مليون أورو، بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوية. كما تتعلق قضية الطريق السيار شرق غرب بإبرام صفقة مخالفة للتشريع تخص محور العفرون وبئر توتة، وهي الصفقة التي منحت بالتراضي لشركتين خاصتين، الأولى تتعلق بمشروع التزفيت والثانية تتعلق بوضع الإشارات الخاصة بهذا الشطر. كما جاء تجنيح وقائع قضية الطريق السيار شرق غرب بعد التحقيق في حيثيات القضية المتعلقة بتكلفة وطريقة إنجاز المشروع منذ انطلاق المشروع سنة ,2006 حيث تم على إثرها توجيه أصابع الاتهام نحو إطارات بوزارة الأشغال العمومية على رأسهم الأمين العام، بالإضافة إلى توقيف الرئيس المدير العام للمجمع الصيني ''سيتيك''، إلى جانب مسؤولين اثنين من المجمع، نظرا لعلاقتهم المباشرة بالقضية، خاصة أن المجمع أوكل له مهمة إنجاز جزءين من المشروع ''وسط، غرب''. ومن جهته، استأنف وكيل الجمهورية قرارات انتفاء وجه الدعوى القضائية التي استفاد منها ثلاثة متهمين من أجل إلغائه من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، حيث تبقى لها أيضا الكلمة الفاصلة في المجرى القانوني الذي ستأخذه القضيتان بعد انتهاء التحقيق وإحالة أرواق الملف على مستواها.
