محمد مزيان كشفت مصادر موثوقة ل"الشروق" أن قاضي تحقيق الغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان سيستمع غدا إلى ابن الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك، محمد مزيان، وكذا أصدقاء وأقارب العائلة في الموضوع، إلى جانب المتهمين المتورطين في القضية والذين هم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، لتهم متعددة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، تبييض الأموال، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ والوظيفة، اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير وإستعال المزور والذين استفادوا من ريع سونطراك بطريقة غير شرعية، حيث كشفت التحقيقات الأولية في القضية، عن منح صفقات المشاريع الكبرى للشركات الأجنبية والجزائرية، ومكاتب الدراسات، بدون الإعلان عن المناقصات وفق الصيغ القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، حيث قدرتها المصالح المختصة ب 1845 صفقة مشبوهة تم عقدها بصيغة التراضي من الفاتح جانفي 2005 إلى الفاتح جويلية 2009، حيث تم إبرامها من طرف الرئيس المدير العام محمد مزيان وشركائه المتابعين في القضية، وكذا أقارب المسؤولين في الشركة والقطاع. * كما تفيد مصادرنا أنه سيتم استدعاء ابن شقيقة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي تم تنحيته منذ أيام بمقتضى التغيير الحكومي والذي يعتبر أحد المتهمين في القضية، والمتواجد حاليا بتركيا ومتزوج من سيدة تركية وحاصل على الجنسية السويسرية، حيث تورط هو بدوره في جملة من الصفقات المشبوهة التي أبرمتها سوناطراك، هذا الأخير كان يشغل منصبا هاما في الشركة، وعين بعد مجيء الرئيس المدير العام محمد مزيان على رأس سوناطراك، كمستشار له أو مدير ديوانه، غير أنه كان بمثابة المدير الفعلي للشركة، لدرجة أنه أنشأ شركة فرعية مختصة في النشاطات الرياضية، صرف فيها أموالا طائلة دون أن يحاسبه أو يراقبه أحد، كما كان مكلفا بعمليات السبونسورينغ الخاصة بالجمعيات، ومنحها أموالا كبيرة أيضا بدعوى مساعدتها، غير أنه كان يتصرف في هذه الأموال بطرق مشبوهة، وقد هرب إلى تركيا بلد زوجته، بعدما أحس بالخطر الذي يتهدده بسبب الفضيحة التي بدأت خيوطها تنكشف، بعد أن بلغه أنه سيكون من المطلوبين في التحقيقات الأمنية، ومع ذلك فقد فتح له مكتب باسم شركة سوناطراك بتركيا وهو المكتب الذي يتولاه ويتقاضى منه راتبا كبيرا. * هذا وقد امتثل محمد مزيان المدير العام السابق لمجمع سوناطراك صبيحة الأربعاء الماضي أمام قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص، والمكلف بفضيحة أكبر مجمع بترولي في إفريقيا، حيث وجهت إليه التهمة المتابع من أجلها، قبل أن يباشر استجوابه في موضوع هذه التهم، وذلك في حضور دفاعه، ونفس الشيء بالنسبة لباقي المتهمين الموضوعين بأمر من نفس القاضي منذ انطلاق التحقيق تحت الرقابة القضائية، والذين استجابوا للاستدعاء.
