دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين إلى "توخي غاية اليقظة" جراء ما يشهده العالم في الوقت الراهن من تطورات عميقة على مختلف الأصعدة، مجددا التزامه بتجسيد العقد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، الذي اعتبره "وسيلة لكسب المعركة الوطنية لخلق مناصب الشغل". وقال بوتفليقة، أمس الأحد إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يظل "شريكا لا غنى عنه" في تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية "الذي يشكل التزاما قاطعا" لتجسيد أهداف برنامج التنمية 2015 - 2019. وفي رسالة بعث بها إلى المشاركين في المؤتمر 12 للمركزية النقابية، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي، أن انعقاد المؤتمر ال12 للاتحاد يأتي في ظرف "خاص" يميزه الشروع في تنفيذ المخطط الخماسي للتنمية لسنوات 2015 -2019. وفي هذا الإطار، دعا الرئيس المركزية النقابية إلى "تجنيد العمال" واضطلاعها ب«دور بالغ الأهمية في تجنيد العمال قصد تحقيق الأهداف المرسومة في ظل احترام الحقوق الأساسية للعمال وتعزيز المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية". كما أضاف بأن هذا البرنامج يأتي ليكرس المؤسسة التي تعد "الوعاء" من منطلق أنها "تخلق الثروة والوسيلة لتحسين القدرة الشرائية للعمال ووسيلة لكسب المعركة الوطنية لخلق مناصب الشغل". من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالتطورات العميقة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وما لهذه التطورات من وقع على الجزائر، دعا رئيس الجمهورية في رسالته إلى ضرورة "توخي غاية اليقظة" من أجل "صون الاستقلال الاقتصادي لبلادنا وحماية ما يتمتع به مجتمعنا من قيم العدالة الاجتماعية والتضامن". وبهذا الخصوص أعرب رئيس الجمهورية عن يقينه بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "لن يدخر أي جهد من أجل مغالبة ما ينطوي عليه من تحديات ورهانات تشييد اقتصاد تنافسي متنوع عماده الحوار والتشاور يضمن توزيعها عادلا لثمار التنمية بين جميع فئات المجتمع"، مشيدا بالعمل الذي يقوم به الاتحاد "من أجل الحفاظ على السلم والتلاحم الاجتماعيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة منذ بضع سنوات"، معتبرا إياه "أداة مثلى للحفاظ على مناخ اجتماعي مستقر وآمن، كفيل بإنجاح جهود التنمية وبناء اقتصاد منتج مدر للثروات ومنشئ لمناصب العمل". في السياق ذاته، قال رئيس الجمهورية في رسالته إن الاتحاد "سعى دون هوادة" من أجل "تعزيز السلم والدفاع عن مصالح الأمة" من خلال إسهامه في تشييد الوطن وإنجاح الإصلاحات التي تم اعتمادها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.