أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت، بأن ملف إصلاح امتحان شهادة البكالوريا أصبح جاهزا، وسيتم عرضه للنقاش قريبا، مشيرة إلى أن مراجعة وإعادة النظر ببرامج الطور الثانوي سيتم بداية مارس المقبل، فيما تقرر عقد مجلس وزاري مشترك قريبا لوضع اللمسات الأخيرة للدخول المقبل. وأوضحت بن غبريت، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بأن مصالحها ستشرع ابتداء من نهاية شهر جانفي الجاري في التفكير حول المنهجية التي ينبغي اعتمادها من أجل إعادة كتابة البرامج المدرسية الخاصة بالطور الثانوي، مؤكدة "أن حتمية مباشرة هذا العمل على مستوى كافة الأطوار التعليمية فرضت نفسها بصفة طبيعية. وعادت بن غبريت للحديث عن برامج سنة 2003 التي قالت إنها أعدت بشكل مستعجل، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتعديلات أكثر منها "إصلاحات"، وتم -حسبها- الشروع في التفكير حول التعليم الثانوي والابتدائي من حيث البرامج والتوقيت الزمني، مذكرة بأنه ضمن 317 توصية توجت الندوة الوطنية لجويلية الفارط، دعا أكثر من 200 مشارك إلى إعادة كتابة البرامج، مؤكدين على ضرورة تكوين المعلمين من أجل ضمان "تعليم نوعي"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا التفكير سنة 2015 - 2016 فيما يخص السنتين الابتدائيتين الأولى والثانية وكذا السنة الأولى متوسط، بينما سيتم الشروع في دفتر الشروط في مارس المقبل بالنسبة إلى الطور الثانوي. وبعد التأكيد على الإبقاء على عمليات التوظيف المقررة سابقا في القطاع للسنة الجارية "7.000 منصب شغل"، أشارت بن غبريت إلى أن هذه العمليات ستتضاعف السنة المقبلة، مشيرة إلى "وجود" موارد بشرية و«إمكانات" لمختلف أطوار التعليم. وأوضحت تقول إنه "ستتم دراسة الحاجيات للسنة المقبلة ابتداء من الشهر الجاري مرتقبة فتح مؤسسات تعليمية جديدة بغية الحد من اكتظاظ الأقسام. وذكرت الوزيرة فيما يخص امتحان نهاية الطور الابتدائي "السنة الخامسة" أنه لن تكون هناك دورة ثانية، مؤكدة على الأخذ بعين الاعتبار في امتحان البكالوريا "لبطاقة تقييم" العمل المستمر للتلميذ في الطور النهائي. ولدى تطرقها إلى محور الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء قالت الوزيرة إنه تم تحقيق تقدم "معتبر" بعد المحادثات، موضحة أنه تم تلبية 34 من 36 مطلبا قدمتها النقابة، معلنة عن تنصيب المرصد الوطني التربية والتكوين جانفي الجاري الذي تعد نصوصه القانونية جاهزة وتنتظر التطبيق.